عاد العمل بشكل كامل في ميناء العقبة جنوب الأردن، بعد توقف استمر لنحو أسبوعين بسبب الإضراب الذي نفذه قطاع الشاحنات في مختلف أنحاء البلاد.
وكان سائقو الشاحنات قد أعلنوا الإضراب في منتصف الشهر الجاري، وذلك للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات وكلفة النقل الداخلي التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الحالي. وانتهى الاحتجاج بموافقة الحكومة الأردنية على تعديل أجور نقل البضائع.
ويعد ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد في الأردن، فعادت أرصفته إلى ازدحامها المعتاد بالبواخر المحملة بالبضائع والسلع المختلفة، كذلك ساحات التخزين لكافة أنواع تلك البضائع.
حجم الخسائر
وطالت خسائر مادية كبيرة القطاعات الصناعية، خلال ركود البضائع فترة الإضراب، كذلك تكبدت الدولة خسائر مماثلة بسبب توقف استيفاء الرسوم، وبسبب تعطل مصدر يعد مهمًا جدًا بين مصادر الاقتصاد الأردني.
وأكد الباحث الاقتصادي الأردني، حسام عايش، أن كلفة تلك الخسائر تقدر بـ120 مليون دينار، كما أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والعالم يقدر في اليوم الواحد بـ80 مليون دينار بين الاستيراد والتصدير.
وأضاف في حديث إلى العربي: "إذا كانت الكلفة التي تأثرت حوالي 10% من هذا التبادل التجاري، فنحن نتحدث عن خسائر عامة بين 110 و120 مليون دينار".
ويعتمد الأردن بشكل كبير على النقل البري، في إخراج البضائع والحاويات لتزويد المصانع والأسواق باحتياجاتها.
وقررت الحكومة إعفاء جميع الحاويات من غرامات التأخير، وبدل إشغال الأرضيات في ميناء العقبة، التي ترتبت على البضائع بسبب الإضراب.
ووفق إحصاءات هيئة تنظيم قطاع النقل، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألفًا من كافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن، رفع سعر لتر الديزل 35 فلسًا، إلى 895 فلسًا (1.26 دولار)، من 860 سابقًا (1.21 دولار).