في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الطاقة زيادات متتالية، ألغت الحكومة الأردنية في موازنة الدولة للسنة المالية 2023، بند دعم المحروقات.
ويعني إلغاء الدعم أنه لن يكون هناك تثبيت لأسعار المشتقات النفطية، حتى في حال ارتفاع الأسعار، كما فعلت الحكومة خلال السنوات السابقة.
ويتزامن إلغاء دعم المحروقات والزيادات المتتالية فيها مع وضع معيشي صعب يعيشه الأردنيون. وعادة ما تتسبب زيادة أسعار المحروقات بارتفاع في أسعار مختلف السلع والخدمات نظرًا لدخول المحروقات بوصفها بندًا في تكلفة معظم المواد.
ويقول أحد الأردنيين لـ"العربي": إن "المواطن يحتاج تقريبًا من ثلث إلى نصف دخله فقط للمحروقات والسيارة وبدل المواصلات إلى العمل".
فيما يقول مواطن آخر، إنه يحتاج ليس أقل من 150 إلى 200 دينار شهريًا لشراء البنزين، فيما يشكو ثالث من أن الارتفاع الذي جاء مع بداية فصل الشتاء أثر على المواطنين خاصة في المواصلات والتدفئة.
وتقول الحكومة إن قيمة المدخول إلى الخزينة جراء دعم أسعار المشتقات النفطية خلال 5 أشهر، بلغ 550 مليون دينار، وتتجاوز إيرادات الحكومة من الضريبة على المحروقات سنويًا 1,7 مليار دولار.
ورفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية 8 مرات خلال عام 2022، ما أوصل أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة.
إلى ذلك، باتت الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد تضغط في اتجاه تخفيف الضرائب المفروضة على أسعار المحروقات، لاسيما أنها من السلع الارتكازية التي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
فالضرائب المفروضة على أسعار المحروقات فاقمت الأزمة المعيشية للمواطن، لكن الحكومة ترى فيها رافدًا أساسيًا لخزينتها، حسب مراسل "العربي".
