دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الحكومة اليوم الإثنين إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على التعديلات، وتسبب قرار الإقالة في اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.
وقال هرتسوغ على تويتر: "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".
من جهته، أفاد مراسل "العربي" بأن هناك حشدًا لمظاهرة كبرى أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس اليوم لعرقلة وصول أعضائه بهدف منعهم من التصويت على التعديلات القضائية.
إلى ذلك، أشار مصدر من حزب الليكود لوكالة "رويترز" إلى أن نتنياهو سيعلق على الأرجح التعديلات القضائية.
والأحد، أقال نتنياهو وزير الدفاع بعدما طالب مساء السبت بتجميد آلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة لمدة شهر.
وبعد إعلان الإقالة، توجه آلاف المتظاهرين، حسب الشرطة، إلى شارع كابلان وسط تل أبيب، مركز الاحتجاجات التي تحدث كل أسبوع منذ أن قدمت الحكومة في يناير/ كانون الثاني مشروع قانون الإصلاح.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ويغلقون شوارع رئيسية احتجاجًا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المفاجئة لوزير دفاعه يوآف غالانت من منصبه، وجيش الاحتلال يرفع حالة التأهب pic.twitter.com/KMnbnp3Vuq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
وفي خطاب مساء السبت، قال غالانت المنتمي إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إنه يخشى أن يؤدي استمرار الانقسام في صفوف الشعب حول هذا الملفّ إلى "تهديد حقيقي لأمن إسرائيل".
والأحد رد على قرار إقالته بتغريدة جاء فيها: "أمن إسرائيل لطالما كان وسيبقى مهمّتي في الحياة".
قلق أميركي
وعلى صعيد ردود الفعل، عبرت الولايات المتحدة الأحد عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل، داعية إلى إيجاد "تسوية".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان: "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم (الأحد) في إسرائيل، والتي تؤكد مجددًا الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية".
وأضافت: "القيم الديمقراطية كانت دائمًا، ويجب أن تظل، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتابعت واتسون: "المجتمعات الديمقراطيّة تتعزز من خلال ضوابط وتوازنات"، مشددة على أن "التغييرات الأساسية لنظام ديمقراطي يجب أن تتم على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".
وأردفت: "نواصل حض القادة الإسرائيليين على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل لإسرائيل وجميع مواطنيها".
"قرار خطير"
وبعد ساعات من إعلان الإقالة، استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك. وقال عساف زمير الذي يشغل هذا المنصب منذ 18 شهرًا، في تغريدة عبر تويتر: إن "الوضع السياسي في إسرائيل بلغ نقطة حرجة وأشعر بإحساس عميق بالمسؤوليّة وبالتزام أخلاقي بالدفاع عن الصواب والكفاح من أجل القيم الديمقراطية التي أعتزّ بها".
ووصف قرار إقالة الوزير بأنّه "خطير"، معتبرًا أنه "لم يعد قادرًا على الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة".
وعلّق زعيم المعارضة الوسطي يائير لابيد على القرار في تغريدة جاء فيها: "يمكن لنتنياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف" الحاكم.
وتابع: "رئيس وزراء إسرائيل هو (في ذاته) تهديد لأمن إسرائيل".
"تصدع في جبهة الائتلاف"
وفي هذا الإطار، يرى الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن إقالة غالانت والموقف الذي أبداه، أحدثا تصدعًا في جبهة الائتلاف، وفي جبهة الليكود أيضًا، وهذا له تداعيات كبيرة.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من رام الله وسط الضفة الغربية، أن قرار نتنياهو بإقالة غالانت كان مفاجئًا وصادمًا حتى للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن غالانت عندما خرج وحذر من هذه الإصلاحات، وقال إنها تشكل خطرًا فوريًا وحقيقيًا على أمن إسرائيل هو عبّر عن هيئة الأركان وموقفها، وعبّر أيضًا عن رؤساء الأجهزة الأمنية الشاباك والموساد وغيرها.
ويتابع منصور أن هذا التحذير كان يجب أن يوقف نتنياهو عن هذه الإصلاحات، أو أن يجعله على الأقل يتوقف ويعيد النظر بها، ولكن بدل أن يأخذ هذه الخطوة، اتخذ خطوة عكسية تمامًا وأقال غالانت، الأمر الذي يعزز الانشقاق وحالة عدم الثقة بين المستويين الأمني والسياسي.
ويشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تدير ظهرها للأمن، وتسعى لتدمير القضاء، وهذا يعكس الطبيعة المتطرفة والأجندة اليمينية التي تعتبر أن هذه المؤسسات تعمل ضدها، ومن أجل إضعافها وكعائق أمام قدرتها على الحكم.
وتتواصل التظاهرات كل أسبوع منذ أن طرحت حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، في يناير مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقسامًا في البلاد، ويدعو منظمو الحركة الاحتجاجية إلى "شل" البلاد.
والجمعة حذر القضاء نتنياهو من أن تدخله في مشروع تعديل النظام القضائي "غير قانونيّ" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.
والأحد أمهلت المحكمة العليا في إسرائيل نتنياهو أسبوعًا للردّ على التماس قدمته منظمة غير حكومية تطالب بإدانته بـ"ازدراء المحكمة".
