تفصل مسافة قريبة بين مقرّ المحكمة العليا الإسرائيلية ومكتب رئاسة الوزراء، لكنّها لا تعكس الفجوة الهائلة بينهما في الفترة الأخيرة.
وتختصر الاحتجاجات والصدامات السياسية الدائرة حول المحكمة الإسرائيلية هذه الفجوة، فما الذي يحدث فعليًا؟ وما خلفيات النزاع القائم؟
"تقويض صلاحيات" المحكمة العليا الإسرائيلية
بدأ الصدام مع مشروع قانون قدّمه وزير القضاء الحليف لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا.
ويشمل هذا الاقتراح منع المحكمة من إلغاء قوانين يسنّها الكنيست، إن كانت تتعارض مع قوانين الأساس التي تُعتبَر قوانين بمرتبة الدستور.
توضيحًا للصورة، بإمكان المحكمة العليا الآن إلغاء قانون محتمل سنّه الكنيست يميّز ضد النساء لأنه يتعارض مع قوانين الأساس.
إلا أنه لن يكون بإمكانها فعل ذلك بعد التعديلات التي يقترحها نتنياهو.
"تسييس اختيار القضاة"
كذلك، يشمل مشروع القانون المقترَح أن يختار السياسيون قضاة المحكمة العليا بعد استماع علني لمواقفهم في الكنيست.
بمعنى آخر، فإنّ اختيار القضاة سيكون بناءً على موقفهم السياسي وليس على خبرتهم القضائية، وبهذا ستضمن الحكومة تأييدًا لها ولسياساتها في المحكمة العليا.
"تعليق محاكمة نتنياهو"
ويعتبر أنصار نتنياهو التغييرات إصلاحًا للمحكمة حتى تتمكّن الأغلبية المنتخبة في البرلمان من التعبير عن برنامجها السياسي.
في المقابل، يعتبرها خصومه إلغاء للطابع الليبرالي للمحكمة وتمهيدًا لسنّ قوانين لتعليق محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد المُدان بها.
وبانتظار وضوح الصورة، تتّجه الأنظار نحو الشوارع، التي يخرج إليها عشرات الآلاف بصورة مستمرّة احتجاجًا على مشروع القانون.
لكنّ أنصار نتنياهو يتوعّدون بالدفاع عنه في وجه التظاهرات، ليبقى السؤال: إلى أيّ صدام تتّجه إسرائيل مستقبلاً؟
كل ما تحتاجون معرفته حول النزاع الدائر حول المحكمة العليا الإسرائيلية، والاحتجاجات المستمرّة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تجدونه في الفيديو المرفق من سلسلة "خبر بلس".