نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مصادر مصرية، أن خطط القاهرة لـ"اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، تشمل دمج حركة "حماس" في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطط المصرية، في إطار أفكار عامة يجري طرحها في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
فقد سبق وصدرت أفكار في هذا الإطار من مصر والسعودية وغيرهما حتى من الولايات المتحدة، ولكن لا توجد حتى الآن أفكار فلسطينية خالصة، سواء من السلطة الفلسطينية أو من حركة "حماس"، وفقًا لما يشرحه مراسل "العربي" من تل أبيب، أحمد دراوشة.
ويقول دراوشة إن عدم تداول هذا الموضوع فلسطينيًا يأتي لأنه يمكن أن يُفهَم اعترافًا ضمنيًا بأن الاحتلال الإسرائيلي سينجح في أهدافه بقطاع غزة، والقضاء على حركة "حماس".
دمج "حماس" في السلطة وأجهزة الأمن
أما ما تنقله هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مسؤولين مصريين، فيشمل دمج "حماس" في السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلى دمج الحركة أيضًا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
كما تم الحديث عن أن الخطط تشمل، تنازل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن جزء واسع من صلاحياته لحكومة تكنوقراط واسعة الصلاحيات يرأسها سلام فياض.
ووفقًا لدراوشة، يتكرر اسم سلام فياض في الإعلام الإسرائيلي، والآن على لسان مسؤولين مصريين، لكنه سبق وتردد خلال الفترة الماضية تحديدًا في صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مسؤولين سعوديين.
إجماع على تغيير بدور السلطة الفلسطينية
ولا يتحدّث المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن عن هذه المرحلة، إذ يشرح مراسلنا أن "إسرائيل تبدو غير معنية بهذه النقاشات التي تأتي بالأساس من الولايات المتحدة التي تسعى لإستراتيجية لخروج إسرائيل من قطاع غزة وإنهاء الحرب".
كذلك، يتحدث دراوشة عن أن النقاشات التي أطلقتها واشنطن تهدف إلى إدارة الأراضي الفلسطينية في "اليوم التالي" كما يسمى لهذه الحرب.
ويردف: "لكن هناك إجماع بالأساس على تغيير في دور السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى حكومة موحدة تحكم قطاع غزة والضفة الغربية لكن من غير الواضح ما هي صلاحياتها وكيف ستتعامل معها إسرائيل".
كما ما زال من غير المعلوم ما إذا كان هذا الإجماع مقدمة لحل الدولتين أو "ما هو دون ذلك بكثير وبالإضافة إلى عدة أمور غير واضحة حتى الآن"، بحسب دراوشة.