اعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن العدوان على غزة هو نتيجة "فشل المجتمع الدولي في حل سياسي للقضية الفلسطينية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله، طالب فيه بوريل إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني.
ورأى بوريل أن "الحرب على حماس اليوم، هي نتيجة فشل المجتمع الدولي في التوصل لحل سياسي".
وتابع: "الحرب على غزة أكدت لنا أنه لا يمكن ترك القضية الفلسطينية دون حل"، مؤكدًا على دعم الاتحاد الأوروبي لخيار حل الدولتين، واستعداده لـ"انخراط سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال"، دون توضيح.
كما أوضح أنه يمكن وقف دوامة العنف في المنطقة من خلال "حل سياسي فقط"، مضيفًا: "اليوم التالي لوقف إطلاق النار، يعني أفق وخطة سياسية تشمل جميع الأراضي الفلسطينية".
ودعا بوريل إسرائيل إلى "احترام القانون الدولي الإنساني"، مشيرًا إلى وجود "ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين في قطاع غزة".
وعليه، طالب المسؤول الأوروبي "بهدنة إنسانية فورية وإتاحة مزيد من الفرص لوصول المساعدات إلى المدنيين، وأن يكون المجتمع الدولي قادرا على تقديم المساعدات".
"عنف متزايد للمستوطنين في الضفة الغربية"
وفي هذا السياق، اعترف بوريل بوجود "عنف متزايد للمستوطنين في الضفة الغربية"، لافتًا إلى أنه طالب إسرائيل بـ"تجنب" هذه الممارسات.
وعلى هذا النحو، شدد على رفضه للتهجير القسري خارج قطاع غزة، أو احتلال إسرائيل لغزة، أو إيجاد حل في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية.
وأشار إلى دعمه لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، قائلًا: "أنتم هناك لم تتركوا غزة تقدمون الخدمات، ولديكم القدرة في الاستمرار بالمهمة وبحاجة إلى دعم مجتمع دولي".
وقف فوري لإطلاق النار
من جهته، أكد اشتيه على ضرورة إرساء وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات والدواء إلى القطاع.
وقال خلال المؤتمر: "ما يجري في غزة قتل جماعي، بروح الانتقام ونريد له أن يتوقف".
وأضاف أن الضفة الغربية "ليست بعيدة عن ذلك (عما يحدث في قطاع غزة) حيث قتل 421 فلسطينيًا منذ بداية العام".
وتابع: "الوضع مأساوي في غزة لا طعام ولا شراب، كما أن شلال الدماء مستمر. ما نطالب به هو وجوب احترام القانون الدولي الإنساني".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 47 فلسطينيًا، ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2800 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
كما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله جوزيب بوريل، حيث أطلعه على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وخلال اللقاء، أكد عباس ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وجدد عباس التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.
وأكد الرئيس الفلسطيني أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة.
كما أكد أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الذين يؤمنون بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.