تشير الأبحاث إلى أن أكثر من 300 مليون طفل في جميع أنحاء العالم، يقعون ضحايا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت كل عام.
وتعد الولايات المتحدة من الأخطر، حيث تسجل نسبًا عالية جدًا فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر عبر الإنترنت.
ففيما يعتقد بأنه أول تقدير عالمي حول هذه الجريمة، وجد باحثون في جامعة إدنبرة البريطانية أن 12.6% من أطفال العالم أي ما يعادل حوالي 302 مليون فرد، وقعوا ضحايا اعتداءات جنسية عبر شبكة الإنترنت، سواء عبر الحديث أو التعرض للصور ومقاطع الفيديو الجنسية دون رضاهم العام الماضي.
ووفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية تعرضت نسبة مماثلة (12.5%) من الأطفال للمضايقة عبر الإنترنت، مثل الحديث الجنسي غير المرغوب فيه الذي يمكن أن يشمل إرسال رسائل جنسية وأسئلة جنسية وطلبات جنسية، من قبل البالغين أو الشباب الآخرين.
ويمكن أن تتخذ الجرائم الجنسية عبر الإنترنت أيضًا شكل "الابتزاز الجنسي"، حيث يطلب المحتالون الأموال من الضحايا لعدم نشر صور خاصة بهم، أو استغلال تقنية التزييف العميق التي يعتمدها الذكاء الاصطناعي من أجل تركيب صور لهم.
انتشار لإساءة معاملة الأطفال
كذلك يشير البحث وفق "غارديان"، إلى أن الولايات المتحدة تعد منطقة عالية المخاطر بشكل خاص فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت.
فقد استحدثت مبادرة "تشايلد لايت" التابعة لجامعة إدنبرة والتي تهدف إلى فهم مدى انتشار إساءة معاملة الأطفال مؤشرًا عالميًا جديدًا، والذي وجد أن 1 من كل 9 رجال في أميركا أي ما يعادل 14 مليونًا تقريبًا اعترف بارتكاب جرائم ضد الأطفال عبر الإنترنت في مرحلة ما.
هذا ووجدت استطلاعات الرأي أن 7% من الرجال البريطانيين، أي ما يعادل 1.8 مليون، اعترفوا بالأمر عينه بدورهم.
كما أظهر البحث أن العديد من الرجال اعترفوا بأنهم سيسعون لارتكاب جرائم جنسية جسدية ضد الأطفال، إذا اعتقدوا أن الأمر سيبقى سرًا.
"جائحة عالمية"
ومتابعةً لهذا التقرير، يقول بول ستانفيلد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تشايلد لايت": "إن المواد التي ترتبط بإساءة معاملة الأطفال منتشرة جدًا، لدرجة أن متوسط الإبلاغ عن هذه الملفات لمنظمات المراقبة والشرطة هو مرة كل ثانية".
ويتابع: "هذه جائحة صحية عالمية ظلت مخفية لفترة طويلة جدًا. إنه أمر يحدث في كل بلد، وينمو بشكل كبير، ويتطلب استجابة عالمية.".
وشدد على ضرورة التحرك بشكل عاجل "والتعامل مع هذا الملف باعتباره مشكلة صحية عامة يمكن الوقاية منها".
بدوره، يرى ستيفن كافانا المدير التنفيذي "للإنتربول"، أن أساليب إنفاذ القانون التقليدية تواجه صعوبات في مواكبة هذه التطورات.
وأوضح أنه "يجب علينا أن نفعل المزيد معًا على المستوى العالمي، بما في ذلك تدريب المحققين المتخصصين، وتبادل البيانات والمعدات بشكل أفضل لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال والضرر الذي تلحقه بحياة الملايين من الأطفال حول العالم".