أوقفت السلطات الفرنسية هذا الأسبوع 80 رجلًا يُشتبه بضلوعهم في أنشطة استغلال جنسي للأطفال، في عملية "غير مسبوقة" بنطاقها تُظهر تغلغل هذه الآفة في مختلف الفئات الاجتماعية في البلاد.
واستهدفت الشرطة أشخاصًا كانوا على اتصال منتظم بالقصّر، وشملت التوقيفات مدرّسَين اثنين، إضافة إلى مدرّبين رياضيّين ومشرف في دار للأطفال ذوي الإعاقة.
وقد رحّب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس بـ"الحملة الكبيرة ضد الجرائم الجنسية المرتكبة بحق الأطفال". وأضاف أن "التحقيقات لا تزال مستمرة".
اغتصاب قصّر
وقال كانتان بيفان، رئيس مركز العمليات في مكتب الأحداث الجديد التابع للشرطة القضائية، الذي نسق العملية، إن هذه العملية حصلت على نطاق "غير مسبوق" في فرنسا.
وأوضح أن أحد المدرّسَين "سرق صورًا ومقاطع فيديو لتلميذاته ذات دلالات جنسية، وأضفى طابعًا جنسيًا على هذه الصور"، لافتًا إلى أن المدرّس متهم أيضًا بالاعتداء الجنسي على إحدى التلميذات على الأقل.
وعلى غراره، يُشتبه في ضلوع "حوالي عشرة" من الموقوفين باغتصاب قصّر أو بالاعتداء الجنسي.
وتتراوح أعمار المشتبه بهم في هذه القضايا بين ثلاثين عامًا وأكثر من ستين عامًا، وهم ذات خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة، "من المسؤول المنتخب المحلي إلى العاطلين عن العمل، مرورًا بالمهندسين"، وفق مفوض الشرطة.
وقد لفت هذا الأخير إلى أنه "في الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، لا توجد أوصاف نموذجية للضالعين في هذه الأعمال، بل نجد من جميع الفئات الاجتماعية والمهنية".
وفي حالات عدة، عُثر على "أكثر من 100 ألف" مقطع فيديو وصورة مرتبطة باستغال الأطفال جنسيًا خلال هذه الحملة الواسعة. وقد كانت الصور مخزّنة على أجهزة كمبيوتر أو محركات أقراص ثابتة أو وسائط رقمية أخرى.
وأكد بيفان أن بعض المحتوى كان "عنيفًا للغاية"، مضيفًا "نحن أمام قذارة القذارة".
إحالات إلى القضاء
وفي نهاية فترة الاحتجاز لدى الشرطة بتهم "الاحتجاز والاطلاع ونشر ومشاركة صور لاعتداءات جنسي على أطفال"، أُحيل 51 رجلاً إلى القضاء، من بينهم 13 أودعوا السجن، بعضهم بعد أن حُكم عليهم بالسجن للمثول الفوري، فيما وُضع آخرون قيد التوقيف الاحتياطي في انتظار الحكم عليهم.
وفي هذه المرحلة، وُضع 38 رجلًا آخر تحت المراقبة القضائية. ورُفع التوقيف الاحتياطي في حالات أخرى في انتظار الانتهاء من التحقق من محتوى الوسائط الرقمية المضبوطة.