أعلنت الرئاسة المصرية أن مؤسسات الدولة ستبدأ في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة ستة شهور، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.
وصُممت العاصمة الجديدة كالمدينة، حيث تعمل بتكنولوجيا ذكية وتستوعب نحو 7 ملايين شخص بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة في الـ 40 عامًا المقبلة، وفقًا للحكومة.
وتضم العاصمة الجديدة حيًا حكوميًا وآخر للأعمال وحدائق شاسعة، فيما تبلغ تكلفة هذا المشروع 45 مليار دولار، وهو ما أثار جدلاً في أوساط الاقتصاديين الذين أوصوا بتمويل المشروعات الإنتاجية وبالاستثمار في الخدمات والبنية التحتية في المدن القائمة بدلاً من تعزيز المضاربات في العقارات.
وفي هذا الإطار، قال أحمد صقر، عضو مكتب وزير التخطيط سابقًا: إن مركز الحكم في مصر انتقل 5 مرات عبر الزمن، وعادةً ما كانت تصدر بعض الأصوات المعارضة لهذه الخطوة.
وأوضح صقر في حديث إلى "العربي" من برلين، أن المنطقة ستستوعب المستويات الاجتماعية كافة، وأن ما يتردّد عن كونها مخصصة "للأغنياء فقط" غير دقيق.
وأشار إلى أنّ هذا المشروع قد بوشر العمل عليه منذ عام 2009 وانتهى عام 2012، وقد قررت الحكومة التمديد خاصة بعد الزيادة السكانية التي شهدتها مصر خلال الـ 30 عامًا الماضية.
واعتبر أن هذا المشروع يمكن الحكم عليه، إذا ما نجحت الحكومة في نقل الموظفين من دون عراقيل، مشيرًا إلى أنّ هذه إحدى المشاكل التي ظهرت، لأن نقلهم من خلال 3000 حافلة يوميًا تقريبًا، سيُسبّب مشكلة في المحاور المرورية.