أمهل المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، رئيسة البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة لويز أوبان 72 ساعة لمغادرة البلاد بسبب ما وصفه بـ"العراقيل"، و"المناورات الخبيثة" للمنظمة الأممية.
وقد أعلن المجلس الانقلابي ذلك، عبر مذكرة من وزارة الخارجية اطلعت عليها الصحف العالمية اليوم الأربعاء.
"مناورات خبيثة"
في التفاصيل، المذكرة مؤرخة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، وتتهم الأمم المتحدة باللجوء إلى "مناورات خبيثة" بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في اجتماعات دولية للأمم المتحدة.
فقد أدان البيان "العراقيل التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحيلولة دون مشاركة النيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي أقيمت في سبتمبر/ أيلول الماضي في نيويورك.
كما كان النظام العسكري في النيجر قد ندد بـ"تصرفات غادرة" قام بها غوتيريش، لعرقلة مشاركة ممثل النيجر في هذا الحدث و"تقويض كل الجهود لإنهاء الأزمة"، على حدّ تعبيره.
"تضارب الهويات"
أما سبب الخلاف بين النيجر والأمم المتحدة الشهر الفائت، فيعود إلى إرسال المجلس الانقلابي وزير خارجيتهم الجديد باكاري ياو سانغاري إلى نيويورك، وكان يمثل البلاد لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب.
حينها، صرّح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه "في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر". وأضاف "ليس الأمين العام من يقرر".
ونظرًا إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل للنيجر إلى قائمة المتحدثين.
ردًا على ذلك، ندد المجلس العسكري بالنيجر بما وصفه "التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".
الانسحاب الفرنسي
ويأتي هذا القرار أيضًا، مع بدء سحب باريس جنودها البالغ عددهم حوالي 1400 من النيجر، حيث أعلنت قيادة الأركان الفرنسية في بيان الخميس الفائت، أنّ سحب القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في النيجر "سيبدأ هذا الأسبوع".
ويأتي ذلك أيضًا، بعد طرد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو/ تموز بانقلاب وأطاح بالرئيس محمد بازوم، السفير الفرنسي من نيامي وسط توتر غير مسبوق في العلاقات بين البلدين.
وبعد أن كانت النيجر آخر حليف رئيسي للغرب في منطقة الساحل، انهارت العلاقات بين باريس ونيامي بعد انقلاب يوليو.
