توفي الجنرال فرنسوا ميير الضابط الذي تبنى قضية الدفاع عن الجزائريين، الذين خدموا الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، على ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت.
وذكر ماكرون في بيان نعى فيه ميير بأن الجنرال قرر في نهاية هذه الحرب (1954-1962) أن "يخرج بوسائله الخاصة رجاله وعائلاتهم في مخالفة صارخة للتوجيهات الرسمية".
وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، نجح الضابط في إرسال 350 شخصًا إلى فرنسا من الجزائر حيث "كان آلاف الحركيين يلاحقون ويقتلون".
وكتب ماكرون أن الجنرال ميير "بعد أن أنقذ رجاله وعائلاتهم، كرس جهوده للبحث عن قرى فرنسية لاستقبالهم، ووجد في نهاية المطاف لوزير". وأصبح الحركيون الذين استقروا هناك مزارعين.
وتابع أنه واصل "لسنوات جهوده للمساعدة على دمجهم، وكذلك على حفظ ذاكرة رفاقه السابقين في السلاح وفي الصحافة وفي المؤتمرات ونشر كتابًا حولهم في 2005".
"الصفح من الحركيين"
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، قدم إيمانويل ماكرون لفرنسوا ميير وسام جوقة الشرف الكبير خلال حفل استقبال في الإليزيه مخصص للحركيين.
وفي ذلك اليوم طلب رئيس الدولة "الصفح" من "الحركيين" نيابة عن فرنسا على مأساتهم ووعد "بالتعويض" عليهم.
وجاءت خطوة ماكرون، بعد أشهر على قراره برفع السرية عن أرشيف حقبة حرب واستعمار الجزائر، بعد انتظار دام عقود، إذ صُنفت الوثائق بـ"أحد أسرار وزارة الدفاع".
ويشكل الحركيون وأحفادهم اليوم مجتمعًا يضم مئات الآلاف من الأشخاص، وهم مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف، جُندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر.
وفي نهاية الحرب، تعرّض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر. ونقل عشرات الآلاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا حيث وضعوا في "مخيمات مؤقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.
وعام 2000، وصف الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الحركيين بـ"العملاء"، منتقدًا في الوقت ذاته ظروف إيوائهم في فرنسا، لكنه رفض عودتهم إلى الجزائر.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت أزمة بين البلدين، تمثلت في استدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس للتشاور احتجاجًا على تصريحات لماكرون شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، واتهم النظام السياسي القائم بأنه يستقوي بريع الذاكرة، قبل أن تعلن عودته أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومنذ سنوات، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة؛ أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، وثانيها استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.
أما الملف الثالث، فهو تعويض ضحايا التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامَي (1960 و1966)، والرابع يخص استجلاء مصير المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200، حسب السلطات الجزائرية.
ويتهم مسؤولون جزائريون في مناسبات مختلفة الجانب الفرنسي بعدم الجدية في معالجة هذه الملفات العالقة، فيما تلتزم باريس الصمت حيال القضية.