السبت 11 مايو / مايو 2024

دعا لإنهاء الاحتلال.. تقرير أممي يحمل إسرائيل مسؤولية "التوتر" بفلسطين

دعا لإنهاء الاحتلال.. تقرير أممي يحمل إسرائيل مسؤولية "التوتر" بفلسطين

Changed

نافذة إخبارية لمراسل "العربي" حول اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى (الصورة: الأناضول)
قالت إسرائيل إن "التقرير منحاز ومضلل وغير مؤهل بسبب كراهيته ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير المنحازة والمضللة"، بحسب زعمها.

اعتبرت لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما "السببان الرئيسيان" لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار.

وكتبت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في تقريرها أن الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية "لهذا النزاع تشير في أغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى".

وفي أول تعليق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنّ "التقرير منحاز ومضلل وغير مؤهل بسبب كراهيته لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير المنحازة والمضللة"، بحسب بيان صادر عنها.

وفي التفاصيل، شدّد التقرير وهو الأول الذي تصدره اللجنة، على أن إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء "موجة العنف المتواصلة"، وفق وصفها.

وقال عضو لجنة التحقيق ميلون كوثاري في البيان: "يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسي لوقف دوّامات العنف المتكرّرة".

وأشار التقرير إلى أن الوثيقة التي تضم 18 صفحة عُرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية. 

لماذا لم تنفّذ التوصيات السابقة؟

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ 13 أبريل/ نيسان 2021. وقد أبصرت النور عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في مايو/ أيار 2021.

وقيّمت اللجنة العديد من التوصيات والقرارات الموجودة بالفعل، لكنها أشارت إلى ضرورة إجراء تحقيقها الخاص.

إلا أن بيلاي أشارت إلى أن التوصيات السابقة " لم تنفّذ، وتشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق المجموعات الفلسطينية المسلّحة للصواريخ عشوائيًا باتجاه إسرائيل"، على حدّ وصفها.

وأضافت: "يكمن عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب، وهما دليلان قاطعان على أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى التمييز المستمر ضد الفلسطينيين في صلب تكرار الانتهاكات الممنهج في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل".

"حرب دينية"

ويأتي التقرير في خضم مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات، حيث اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، "أصبحت غزوًا وليست زيارة"، محذّرًا في الوقت ذاته من أنّ "استمرار هذا الغزو سيحول الصراع إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر".

وأمام ذلك، يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريس سياسته الاستيطانية بحق المدن والقرى الفلسطينية، بهدف تهجير أهلها والسيطرة على أراضي فلسطين.

وعلى سبيل المثال، منذ بداية احتلال القدس عام 1967 وحتى عام 2020، ألغى الاحتلال إقامة أكثر من 14 ألفًا و700 فلسطيني في القدس، في إجراءات وصفتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنها "عمليات ترحيل قسري وانتهاك خطر للقانون الدولي".

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close