دعت إلى الكف عن التصعيد.. واشنطن قلقة من تعليق سلطات رئيس الوزراء الصومالي

على وقع احتدام الصراع بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، اعتبرت الولايات المتحدة أن محاولة وقف روبلي عن العمل "تثير القلق"، في وقت يؤثر فيه هذا الصراع على البلد الفقير الساعي للنهوض مجددًا، والذي يغرق في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري عام 1991.

وذكر مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية على تويتر في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، أن واشنطن مستعدة كذلك للعمل ضد من يعرقلون مسار الصومال نحو السلام.

وعلّق الرئيس الصومالي محمد عبد الله سلطات روبلي للاشتباه بتورطه في فساد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها "محاولة انقلاب".

وأضاف مكتب الشؤون الإفريقية أن محاولة تعليق سلطات روبلي تثير القلق، وأكد على دعم جهود رئيس الوزراء الصومالي لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية.

ودعا المكتب، جميع الأطراف للكف عن "الأفعال والأقوال التصعيدية".

واتهم الرئيس الصومالي رئيس الوزراء بالاستيلاء على أرض مملوكة للجيش الصومالي، والتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع.

وردًا على ذلك، قال روبلي إن الخطوة التي اتخذها الرئيس غير دستورية، وإن الهدف منها إخراج الانتخابات الجارية في البلاد عن مسارها.

تبادل الاتهامات

وأمر روبلي قوات الأمن بالبدء في تلقي الأوامر منه وليس من الرئيس.

وفتح ذلك باب تبادل الاتهامات بين فرماجو وروبلي، حول المسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية المعقدة، التي بدأت في أول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكن لم يُنتخب سوى 24 من 275 نائبًا حتى يوم السبت.

وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير/ شباط الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال.

وفي ظل العملية الانتخابية غير المباشرة المعقدة في الصومال تقوم المجالس الإقليمية باختيار مجلس الشيوخ.

وبعد ذلك يختار زعماء العشائر أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيسًا جديدًا في موعد لم يتم تحديده بعد.

ويُنظر على نطاق واسع للنزاع المستمر منذ شهور بين الرجلين على أنه يصرف انتباه الحكومة الصومالية عن محاربة حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

كما يثير مخاوف بشأن احتمال تجدد الاشتباكات بين الفصائل في القوات الأمنية المتحالفة مع كل جانب.

ووقع أول صدام بين الرئيس ورئيس الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، عندما مدّد الرئيس بشكل أحادي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين، مما دفع فصائل من الجيش متحالفة مع كل من الرجلين للسيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو.

وسُويت المواجهة عندما كلّف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين، في حين ألغى البرلمان قرار تمديد الفترة الرئاسية.

واعتبرت المعارضة الصومالية الرئيس فارماجو غير شرعي، منذ انتهاء ولايته التي دامت 4 سنوات في 8 فبراير الماضي، بينما فشلت محاولات عدة من المفاوضات لكسر الجمود.

ويحاول الصومال -الذي توجد فيه حكومة مركزية محدودة السلطات منذ بدء الحرب الأهلية في عام 1991- إعادة بناء نفسه بمساعدة الأمم المتحدة.