شهدت مراكز مدن الضفة الغربية، مساء الثلاثاء، وقفات متزامنة دعمًا وإسنادًا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وجاءت الوقفات، استجابة لنداء "لجنة الطوارئ العليا"، وهي أعلى هيئة تمثل كافة الأسرى في السجون "نصرة للأسرى مع اقتراب إضرابهم المفتوح عن الطعام" وإحياء لـ"الثلاثاء الحمراء" التي أعدمت فيها بريطانيا شنقًا 3 فلسطينيين في سجن عكا في 17 يونيو/ حزيران 1930 لمشاركتهم في مقاومة الانتداب.
ويربط الأسرى بين فعالياتهم و"الثلاثاء الحمراء"، في إشارة لقانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مطلع مارس/ آذار الجاري.
من جهته، دعا قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) إلى "الالتفاف حول مطالب الأسرى وخطواتهم النضالية ضد سياسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وإدارة السجون التابعة لها".
وقال في بيان: "أسرانا يمرون بمرحلة صعبة وخطيرة، حيث تتوحد منظومة الاحتلال للنيل من عزيمتهم وصمودهم".
وشدد على أن "التوجه نحو تقنين القوانين الانتقامية من الأسرى، كقوانين الإعدام وسحب الجنسية ومصادرة الأموال وفرض الغرامات الباهظة والتعويضات، هي انعكاس واضح للفكر المتطرف لحكومة الاحتلال".
وفي حديثه لتلفزيون فلسطين (حكومي)، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني واصل أبو يوسف، خلال وقفة وسط مدينة البيرة (وسط): إن "الشعب الفلسطيني يخرج في مراكز المدن بناء على نداء لجنة الطوارئ العليا للأسرى".
وأضاف: "كل شعبنا يقف إلى جانب الأسرى: هنا في الضفة وفي غزة وأراضي 48 والشتات وعدد من عواصم العالم".
"عصيان الأسرى"
ومنذ 14 فبراير/ شباط يُنفّذ الأسرى "عصيانًا" ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية، تمهيدًا لخوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بداية شهر رمضان، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
وتشمل الإجراءات ضد الأسرى التي سبق أن أعلنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "التصديق على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج" وفق النادي.
كما تشمل "التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة".
وحتى يصبح قانون الإعدام نافذًا، يتعين المصادقة بثلاث قراءات على التشريع الذي قدمه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير، وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتشير تقديرات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان إلى وجود 4780 معتقلًا فلسطينيًا في سجون إسرائيل حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بينهم 160 طفلاً و29 امرأة.