السبت 27 يوليو / يوليو 2024

دعوة لوقف تقييد الحريات.. النيابة التونسية تستأنف قرار الإفراج عن شيماء عيسى

دعوة لوقف تقييد الحريات.. النيابة التونسية تستأنف قرار الإفراج عن شيماء عيسى

شارك القصة

فقرة من "تواصل" تسلط الضوء على تحوّل "انتقاد الرئيس" في تونس إلى جريمة تستوجب السجن (الصورة: غيتي)
وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ضد صحفيين، وحثّ السلطات على "تغيير المسار"

استأنفت النيابة العمومية في تونس قرار الإفراج عن القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى ما يعني أنها لن تغادر السجن اليوم كما كانت تأمل محاميتها.

وكانت المحامية دليلة بن مبارك أعلنت في وقت سابق أنّ قاضي التحقيق قرّر الإفراج عن موكّلتها المعارضة السياسية البارزة.

وشيماء عيسى هي معارضة شرسة للرئيس قيس سعيد، وقد أودعت السجن قبل أشهر مع مجموعة من القيادات السياسية، بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على ذمة قضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي أوقف على ذمتها أيضًا خيّام التركي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، وغازي الشواشي، ونشطاء، وأكاديميون، وسياسيون آخرون.

21 انتهاكًا لحقوق الصحفيين 

إلى ذلك، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة السلطات التونسية إلى الكفّ عن تقييد الحريات الإعلامية و"تجريم الصحافة المستقلة".

وقال تولكر في بيان: إنّ "الحملة التي بدأت في وقت سابق من العام الحالي، ضد القضاة والسياسيين والقادة العماليين ورجال الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، امتدت الآن لاستهداف الصحفيين المستقلين، الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقة ويُمنعون من أداء عملهم".

وأضاف أنّه "منذ يوليو/ تموز 2021، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، 21 حالة لما تردّد أنّه انتهاكات لحقوق الإنسان ضد صحفيين"، وحثّ تونس على "تغيير المسار".

وكانت حرية التعبير والإعلام مكسبًا رئيسيًا نالها التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي .

لكن نشطاء وصحفيين يقولون إنّ حرية التعبير تواجه تهديدًا خطيرًا في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد.

والشهر الماضي، نفّذ عشرات الصحفيين والنشطاء احتجاجات عارمة رفضًا للقيود المفروضة على الحريات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين والمدوّنين.

بدورها، تؤكد نقابة الصحفيين أنّ الحريات تتعرّض لانتكاسة خطيرة منذ 2011، وأنّ عشرات المدوّنين والصحفيين يُواجهون محاكمات بسبب آراء تنتقد السلطات أو الرئيس.

وتصف النقابة التلفزيون الحكومي بـ"بوق دعاية" للرئيس، حيث يُمنع كل المعارضين لسعيد من المشاركة في برامجه.

ونفى مسؤولو التلفزيون هذه الاتهامات. كما رفض سعيّد الاتهامات، مكرّرًا تعهّده بحماية الحريات، وأنّه لا رجوع للوراء.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات
تغطية خاصة
Close