دفعة أولى من اللاجئين إلى سوريا.. إلى أي مدى يصح الحديث عن عودة طوعية؟

انطلقت من بلدة عرسال شرقي لبنان الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم، ضمن ما تصفه الدولة اللبنانية بـ"العودة الطوعية".

وتألفت أول قافلة من عشرات السيارات والآليات الخاصة باللاجئين، والذين سيعبرون معبر الزمراني باتجاه قرى القلمون الغربي، وفقًا للاتفاق بين الطرفين السوري واللبناني.

ومن المتوقع أن تنطلق الدفعة الثانية الإثنين المقبل، وهي مخصّصة لأشخاص صدرت بحقهم إجراءات قضائية وأمنية في سوريا، حيث تعهّدت سلطات النظام السوري بتسويتها، حسب ما أفادت به مصادر أمنية لبنانية لـ"العربي".

"استخفاف بعقول الشعبين اللبناني والسوري"

يرى المحامي والمستشار القانوني في "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان طارق حجار، في الحديث عن عودة طوعية للاجئين السوريين "استخفافًا بعقول الشعبين اللبناني والسوري".

ويعتبر في إطلالته عبر "العربي" من بيروت، أن "من الواضح وجود إجراءات مشتركة لبنانية سورية بين الحكومتين في إعادة هؤلاء اللاجئين".

وفيما يذكر بأن "جميع التصريحات اللبنانية التي تتعلق بعودة اللاجئين كانت في سياق تهديدي"، يؤكد عدم إمكانية الحديث عن إعادة طوعية في ظل ظروف مماثلة.

ويتوقف عند عدم صدور أي تصريح عن الجانب السوري يتضمن ضمانات لحماية اللاجئين العائدين من التعرّض لانتهاكات، منبهًا إلى أن "العائدين في وقت سابق خبروا الجانب السوري، وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب، وبعضهم قُتل".

وفيما يشدد على "وجوب توافر ضمانات أكيدة لسلامة العائدين"، يذكر بأن الاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين والصليب الأحمر الدولي يعتبرون أن الأمور غير ناضجة والعودة غير آمنة بأي شكل من الأشكال.

وحجار الذي يلفت إلى أن لبنان لم يوقع على اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين، يقول إنه "يوارب ويستعمل عبارة نازحين، التي تُعد قانونًا خطأ، إذ إن النازح يكون ضمن أراضي البلد الواحد".

ويؤكد أن التعريف القانوني الصحيح هو أن هؤلاء لاجئون، مذكّرًا بأن "لبنان وقع عدة إتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يمكنه التنصل من التزاماته".

ويردف بأن الأهم من كل ذلك هو "البعد الأخلاقي والإنساني لهذا الموضوع، والذي لا يحتاج إلى اتفاقيات أو غيره".