منظمات حقوقية تحذر.. جدل في لبنان بسبب خطة إعادة اللاجئين السوريين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءًا من الأسبوع المقبل.

واعتبرت المنظمة أنّ السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يسمى بعملية العودة الطوعية في وقت لم يثبت فيه أن اللاجئين السوريين في لبنان "في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حرّ بشأن عودتهم بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية"، وفق البيان.

يأتي ذلك بعدما حدّد الرئيس اللبناني ميشال عون الأسبوع المقبل، "النقطة الصفر" لبدء إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على دفعات، فيما تقدّر السلطات وجود مليون ونصف المليون لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجّلين منهم لدى الأمم المتحدة أكثر من 830 ألفًا.

ولم يكشف عون عن تفاصيل أكثر، وسط ضبابيّة بشأن آلية التنفيذ وموعد الانطلاق، وتحذيرات من منظمات حقوقية من المخاطر الناجمة عن إجبار الأشخاص على العودة بشكل قسري، في ظرف قد يواجهون فيه خطرًا واضحًا بالتعرض للتعذيب أو باقي أشكال الاضطهاد، وهو ما وثّقت منظمات حقوقية في وقت سابق.

هل باتت عودة اللاجئين السوريين "آمنة"؟

وتقول الدولة اللبنانية إن استعادة جيش النظام السوري لأجزاء من البلاد عرّضها لضغوط من أجل ترحيل اللاجئين من أراضيها بحجّة تراجع حدة المعارك. إلا أنّ توقف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية، وظروف اقتصادية صعبة، وملاحقات أمنية أحيانًا.

وبدأت هذه الملاحقات والمضايقات من لبنان، حيث تنوعت الضغوط على اللاجئين السوريين من حظر للتجوال وتوقيف وتصاعد لموجات العنصرية بحقهم، إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة الخاصة بهم.

ومنذ سنوات، تنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئًا، وتعتبر أن وجودهم ساهم في تفاقم الانهيار الاقتصادي المستمرّ في البلاد، بل ظلّ مثار مزايدات بين الفرقاء السياسيين لتحقيق مكاسب أو شمّاعة لتعليق إخفاقات أطراف أخرى.

عودة "طوعية" وليست "إكراهية"

يستغرب الصحافي والمحلل السياسي جورج شاهين شديد الاستغراب مضمون بيان منظمة العفو الدولية، إن كانت تقصد الدفعة الجديدة التي يجري التحضير لها للعودة "الطوعية والآمنة" للداخل السوري، على حدّ وصفه.

ويكشف في حديث إلى "العربي"، من بيروت، أنّ المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أبلغه أنّ عملية العودة الطوعية هي منتظمة، وقد اعتاد الأمن العام على تنظيمها منذ العام 2017 وحتى انتشار جائحة كورونا.

ويشدّد شاهين على أنّه ليس هناك من عودة "إكراهية" للاجئين السوريين، متحدّثًا عن لوائح موجودة لدى الأمن العام بـ"الراغبين" في العودة والذين سجلوا أسماءهم طواعية.

ويلفت إلى وجود لائحة من 1600 شخص موجودة لدى أجهزة النظام السوري منذ خمسة أو سبعة أيام، حيث تُرسَل اللوائح إلى سلطات النظام التي تدوّن ملاحظاتها على كل مواطن سوري يرغب في العودة، وتبلغ هذه المعلومات للراغبين بالعودة، ولا يذهبون إلى سوريا إلا إذا قبلوا بالشروط الموضوعة.

"انتصارات العهد الوهمية"

في المقابل، تعتبر الكاتبة الصحافية محاسن الحلبي أنّ الدولة اللبنانية لا تتعاطى مع ملف اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان بما يتوجب عليها من مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية التي تنظم وجود اللاجئين في أي دولة كانت.

وتشير في حديث إلى "العربي"، من بيروت، إلى أن الدولة اللبنانية اعتمدت منذ العام 2011، ما تصفه بـ"الغوغائية" في التعاطي مع اللاجئين السوريين، حيث لم تقم بتنظيم وجودهم في أي مخيمات شرعية، بغية استعمال الملف في السياسة والاقتصاد.

وتعتبر الحلبي أنّ الدولة اللبنانية أرادت من ذلك الضغط على الدول الأوروبية، مشيرة إلى أنّ الرئيس ميشال عون يريد أن ينهي عهده الرئاسي "بنفخ مزيد من الانتصارات الوهمية"، على حدّ وصفها، وذلك بعد نسب إنجاز ترسيم الحدود له ولصهره الوزير السابق جبران باسيل.

وتخلص إلى أنّ هذا الملف يُستعمَل اليوم في السياسة وليس في الدبلوماسية، بهدف "تعبيد الطريق أمام جبران باسيل لخوض الرئاسة"، على حد تعبيرها، ولا سيما أنّ اسم باسيل مُستبعَد كليًا على المستويين المحلي والدولي، وخصوصًا في الأوساط الأوروبية.