دهس وإطلاق نار.. جمعيات سودانية ترصد تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين

تستمر التظاهرات في السودان، وسط مشهد سياسي ضبابي لم يصل إلى حلول بعد. وتحت شعار مليونية "16 أكتوبر"، خرج محتجون في السودان أمس الأحد، في تظاهرات دعت إليها "لجان المقاومة" في الخرطوم، قابلتها القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي.

وأعلنت مبادرة "حاضرين" في السودان، توثيق سقوط 3 قتلى وإصابة 65 شخصًا عن طريق الدهس من قبل القوات الأمنية خلال فض الاحتجاجات الشعبية.

وفي مؤتمر صحافي، أكد عضو المبادرة ناظم سرّاج أن عدد الإصابات بالأعيرة النارية منذ بدء التظاهرات العام الماضي بلغ 1360، توفي منهم 103 متأثرين بجراحهم.

كما عرضت المبادرة تقريرًا عما سمته "انتهاكات القوى الأمنية على المحتجين"، بدءًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حتى أغسطس/ آب من العام الجاري.

"العدالة للمصابين والضحايا"

في هذا السياق، يشير الأمين العام لمنظمة "حاضرين" كمال المعز إلى أن مندوبي المبادرة ينتشرون في المستشفيات القريبة من أماكن التظاهرات، وهذا يساعد على توثيق الحالات وتفصيلها ومساعدة المحتاجين لأي رعاية طبية.

ويشدد المعز، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، على أن "الأرقام التي نشرناها في المؤتمر الصحافي هي مؤكدة ومفصلة، وهي مرفقة بأسماء المصابين وحالتهم الصحية".

وإذ يلفت إلى تعاون المبادرة مع منظمات أخرى للتمكن من رصد كافة المصابين، يؤكد أن "الإصابات تختلف بين خطرة وطفيفة، وذلك مرتبط بالطريقة التي قمعت بها قوات الأمن التظاهرات".

يقول: "نريد العدالة لكل المصابين والضحايا في هذه المظاهرات، ويحتاج النظام العدلي في السودان لمراجعات عديدة لإعطاء الحقوق لأصحابها".

رفض للتسوية السياسية

وكانت المعارضة في السودان، وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير - التوافق الوطني بالسودان، قد أعلنت السبت رفضها نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.

وقال القيادي بالتحالف فيصل سعد: "اجتماع مجموعة التوافق الوطني الذي انعقد مساء السبت، قرّر رفض ما تتمخض عنه نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق)".

واعتبر سعد أن "الاتفاق المزمع إبرامه سيعود بالبلاد إلى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر 2021، التي أنهت سيطرة بعض الأحزاب على الحكومة".

وأفاد بأنه تقرر رفض مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين باعتباره مرجعية يستند إليها الاتفاق الجديد بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وكان مشروع الدستور الانتقالي الذي نشرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامي قد لاقى قبولًا دوليًا، حيث رحبّت به سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة في الخرطوم، في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتضمن المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".