نظّم العشرات من أهالي ضحايا الاحتجاجات في السودان، تظاهرة في العاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بمحاسبة قتلة أبنائهم، والدعوة لإقامة حكم مدني.
وتقول زينب بكار لـ "العربي" إنها ترفض المساومة أو التنازل عن حق ابنتها التي قُتلت خلال التظاهرات في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أو أي ضحية أخرى.
وحتى نهاية أغسطس/ آب الفائت، وصل عدد القتلى إلى 117 متظاهرًا إضافة إلى مئات الجرحى بعضهم بحال خطرة.
ولم تتغير مطالب المتظاهرين منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع التشديد على رفضهم لأي شكل من أشكال التسوية.
التظاهرات مستمرة
ويستمر السودانيون بالخروج إلى الشارع لتجديد المطالبة برحيل العسكريين عن المشهد السياسي، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان البرهان قد أعلن استعداده في الفترة الأخيرة لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة مدنية. وأكد مؤخرًا على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأممية في نيويورك، عدم الترشح للانتخابات المقبلة، والتزامه بتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد عبر انتخابات نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وأصر البرهان دائمًا على وصف ما حدث بـ"تصحيح" مسار الفترة الانتقالية، وأنه لم يكن انقلابًا عسكريًا. إلا أن نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو انتقد الانقلاب في مقابلة مطلع الشهر الماضي في تصريحات صحافية، وقال: "للأسف الشديد نحن أيضًا لم ننجح في التغيير".
وفي موازاة الأزمة السياسية، يقترب معدل التضخم في السودان، من 200% شهريًا حيث تتراجع قيمة العملة باستمرار، كما ارتفع سعر الخبز عشرة أضعاف منذ الانقلاب. وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج ثلث السودانيين إلى مساعدات إنسانية.
