حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الجمعة من أن العالم يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون"، داعيًا إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.
وأضاف مالباس أمام الصحافيين أنه "في عام 2022 وحده، أصبحت حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة" في بعض الدول الفقيرة، أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول.
وتابع: "الآن، نحن وسط ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون".
وأرغم وباء كورونا العديد من الدول على مزيد من الاقتراض وقد حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن العديد منها تواجه صعوبات بشأن الديون أو تواجه خطرًا بذلك وسط ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفوائد.
المزيد من الشفافية
وطالب مالباس قبل أيام من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، الى "مزيد من الشفافية بشكل جذري" من الدائنين والمقترضين بشأن مستويات الديون.
ولطالما دعا مالباس الصين، الدائن الرئيس للدول المنخفضة الدخل، إلى أن تكون أكثر انفتاحًا بشأن الإقراض وأن تكون أكثر نشاطًا في جهود إعادة هيكلة الديون، وهي عملية تواجه صعوبات.
وجاءت تعليقات رئيس البنك الدولي في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يكافح مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تهدد بالانتشار في جميع أنحاء العالم وإخراج الانتعاش الجديد المسجل عن سكته.
تأثير رفع أسعار الفوائد
وكانت تصاعدت التحذيرات من أن رفع أسعار الفوائد بشكل كبير من قبل اقتصادات كبرى يمكن أن يؤدي الى ركود شامل، لكن صانعي السياسة يقولون إن السماح بتضخم مرتفع سيكون حتى أسوأ.
وأكد مالباس أنه "من المهم جدًا، فيما نواجه هذه الأزمات المالية في العالم النامي، أن نعترف بالأهمية الكبرى للاقتصادات المتقدمة في مجال استعادة النمو والتحرك نحو بيئة نمو أسرع".
هذا إضافة إلى أن الدول النامية بحاجة لمزيد من تدفق رؤوس الأموال، ورغم ان البنك الدولي يوسع نطاق مساعداته للدول إلا أن ذلك "غير كاف".
وبحسب البنك الدولي فقد حصلت أربع موجات من أزمة الديون في الاقتصاد العالمي منذ 1970 ما أدى إلى أزمات مالية في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية.