ردًا على فرض سقف على الأسعار.. موسكو تعتزم تقليص إنتاج النفط

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5% و7% في أوائل عام 2023.

ولفت إلى أن بلاده سترد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.

وأضاف نوفاك للتلفزيون الرسمي أن التخفيضات قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميًا، كاشفًا لأول مرة تفاصيل عن الرد الروسي على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدًا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارًا للبرميل وبدأ سريانه في 5 ديسمبر/ كانون الأول. وجاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرًا، وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.

وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارًا أو أقل. وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، فيحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرًا (كالشحن والتأمين وغيرهما).

والهدف المعلن من هذا التدبير العقابي الجديد هو تجفيف جزء من العائدات الطائلة التي تجنيها موسكو من بيع المحروقات وبالتالي خفض قدرتها على تمويل تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

رد موسكو على سقف الأسعار

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيصدر مرسومًا خلال الأسبوع المقبل يفصل رد موسكو على سقف الأسعار.

وقال نوفاك إن المرسوم سيحظر مبيعات النفط والمنتجات النفطية للدول التي تنضم إلى سقف الأسعار والشركات التي تطالب بتطبيقه.

ومطلع ديسمبر، أكدت روسيا أنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة "الخطيرة" من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية، في خضم الحرب على أوكرانيا التي دخلت شهرها العاشر.

وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تلغرام ما قالت إنه "إعادة تشكيل" لمبادئ السوق الحرة، وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.

والأسبوع الماضي، أقرّ الاتحاد الأوروبي الحدّ الأقصى لأسعار الغاز في الاتحاد بقيمة 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ منتصف فبراير/ شباط المقبل، بحسب الرئاسة التشيكية.

وفي أول تعليق على القرار الأوروبي، قال الكرملين إن سقف الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز يعد هجومًا على آلية تحديد السوق للسعر وهو غير مقبول.