أقرّ الاتحاد الأوروبي الحدّ الأقصى لأسعار الغاز في الاتحاد بقيمة 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ منتصف فبراير/ شباط المقبل، بحسب الرئاسة التشيكية.
ويأتي الاجتماع بعد أشهر من المفاوضات والخلافات بشأن ما إذا كان تحديد سقف لسعر الغاز سيخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو أنه سيفاقمها.
"إجراء غير مقبول"
في غضون ذلك، اعتبر الكرملين أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء "غير مقبول"، وذلك بعدما وافق عليه وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: "إنه انتهاك لعملية السوق لتحديد الأسعار"، مضيفًا أن "أي إشارة إلى "تحديد سقف" (للأسعار) هي أمر غير مقبول".
وكشف متحدث باسم جمهورية التشيك على تويتر، اليوم الإثنين، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حد أقصى لسعر الغاز. وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وترأست المفاوضات.
وقال مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، إن وزراء الطاقة في التكتل وافقوا على سقف لأسعار الغاز يجري تطبيقه إذا صعدت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وأوضحت الوثيقة، التي تسرد تفاصل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي، أن سقف أسعار الغاز في التكتل سيبدأ تنفيذه إذا تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة عقود الغاز التي مقرها هولندا (تي.تي. إف) 180 يورو/ميغاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام.
وتعليقًا على ذلك، نقل مراسل "العربي" من بروكسل نبيل أبي صعب، بأن ما جرى هو "تسوية خلاقة جدًا"، حيث تمكن وزير التجارة التشيكي من إقناع جانبي المفاوضات الأوروبية بهذه الخطوة.
ويشير المراسل إلى أن تحديد سقف لأسعار الغاز ليس نهائيًا أو جامدًا، حيث يمكن وقف العمل بهذه الآلية في حال تسببت بمخاطر على واردات الغاز إلى السوق الأوروبية.
القدرة على جذب إمدادت الغاز
وقالت الوثيقة إنه يمكن البدء بتطبيق الحد الأقصى من 15 فبراير/ شباط، ولن يتم تطبيقه على الصفقات التي تتم خارج البورصة في البداية.
وأشار ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى أن ألمانيا التي كانت متشككة بشأن الحد الأقصى للسعر وافقت على دعم اتفاق التكتل اليوم الإثنين، على الرغم من إثارتها مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية التنافسية الأسعار.
وسعت ألمانيا ودول أخرى متشككة في سقف الأسعار إلى مزيد من الضمانات لضمان إمكان تعليقها إذا ظهرت للسياسة عواقب سلبية.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت بادئ الأمر تشغيل آلية تحديد السقف تلقائياً بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو للميغاواط ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال. لكن شروط المفوضية خفّفت من دون أن تلغى بالكامل.