رغم حرص بعض الدول الغربية على إشراك الصم والبكم في الحياة العامة، لا يحظى هؤلاء بالاهتمام المطلوب في العالم العربي، حيث تقع رعايتهم على عاتق المنظمات غير الحكومية.
ويدخل مشروع قانون لغة الإشارة مراحل دراسته الأخيرة في البرلمان البريطاني، إذ من المتوقع إقراره خلال شهر مارس/ آذار المقبل.
وعلى المستوى العربي، يمكن الحديث عن تجربتين مميزتين لكل من قطر والإمارات، حيث أنشأت الأولى مستشفى خاصًا للصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تقدم الثانية تسهيلات لزواج هؤلاء الأشخاص.
مساعٍ مستمرة
بدورها، أكدت المتطوعة في الاتحاد اللبناني للصم، نادين إسماعيل، غياب دور الحكومات العربية في وضع تشريعات وسياسات خاصة بالصم والبكم، مشددة على ضرورة الاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.
وشددت في حديث إلى "العربي"، من بيروت، على وجود مساعي دائمة للتواصل مع صانعي القرار لتقديم الرعاية اللازمة لهم، لكن نادرًا ما يمكن الوصول إلى نتائج جيدة.
وقالت نادين إسماعيل: إن الاتحاد حاول تحصيل بعض الحقوق البديهية للصم والبكم في لبنان، مثل الجانب التعليمي والوصول إلى المعلومات، إضافة إلى حق قيادة السيارات، حيث تم تقديم الأدلة من البلدان المتطورة لإمكانية قيادة الأصم السيارة وبالتالي إزالة شرط السمع من القانون الذي يخوّل السائق قيادة سيارته، وهو ما لم يتحقق بعد لا سيما في الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما أكدت على ضرورة أن تبدأ عملية دمج الأصم في عائلته ومحيطه والمجتمع من خلال تعلم لغة الإشارة، قبل دمجه في المؤسسة التربوية التي يتلقى علومه فيها.