رغم الإنفاق.. هل يعزز نمو الاقتصاد السعودي قدرة المغتربين على الادخار؟

شهدت قيمة تحويلات المغتربين العاملين في السعودية خلال العام الماضي تراجعًا مقارنة بسابقه بواقع 7%، إذ لم تسجل سوى 38.2 مليار دولار، في وقت من المتوقع أن يشهد اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نموًا يقدر بـ2.3%، مما قد يعزز قدرة المغتربين على الادخار.

إمكانية الادخار

وحافظت صاحبة أكبر اقتصاد عربي، على مكانتها منذ عقود كمستقطبة لملايين العرب والأجانب الباحثين عن حياة وفرص عمل أفضل، فشاركوا في تنمية السعودية وهي منحتهم بدورها إمكانية الادخار ومن ثم تحويل أموالهم إلى بلدانهم الأصلية.

لكن تراجع تحويلات المغتربين عزته أوساط اقتصادية إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية مع تجاوز معدل التضخم السنوي 3%، بينما رده آخرون إلى اتساع رقعة خيارات الإنفاق في المملكة التي أقامت مشاريع ومرافق سياحية ورياضية وترفيهية جديدة بهدف تنويع موارد البلد القائد بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

نمو اقتصاد المملكة

وفيما تعد السعودية ثالث بلد في قائمة تحويلات المغتربين بعد الولايات المتحدة والإمارات، تمكن اقتصادها خلال العام الماضي من النمو بواقع 8.7% مستفيدًا من صعود سعر برميل النفط إلى ما يقارب مئة دولار، وتارة أخرى من زيادة إنفاق الحكومة على المشاريع غير المرتبطة بقطاع الطاقة وذلك في سياق ترجمة رؤية المملكة لعام 2030 إلى واقع.

ومكنت تلك المعطيات من خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين، وساعدتهم على تعزيز مدخراتهم، في وقت يعد فيه الناتج المحلي السعودي مرشحًا للنمو بواقع 2.6%.

ويشكل هذا المؤشر باستمرار زخمًا للعمل بما ينعكس على قيمة تحويلات المقيمين في جدة والرياض والدمام وسواها، حيث تكفل تلك الأموال لهؤلاء بناء مستقبل أفضل وتذليل المصاعب التي تعتري تفاصيل ذويهم ومجتمعاتهم.