لا تريد الدول العربية التخلّف عن السير في طريق الدخول إلى عالم العملات الرقمية.
وبحسب استبيان نشر صندوق النقد العربي نتائجه، فإن 76% من المصارف المركزية العربية تدرس فرص إصدار عملات رقمية.
ومن بين تلك المصارف هناك ثلاثة منها مشاركة بالفعل في تجارب قائمة من أجل إصدار تلك العملات، في حين ما تزال غالبية المصارف المركزية في مراحل البحث والتطوير.
ويتوقع مصرفان عربيان إصدار مثل هذه العملة خلال ثلاث سنوات، فيما تتوقع 60% من المصارف إنجاز خطوة مماثلة في غضون أربع إلى ست سنوات.
مكافحة غسيل الأموال
ودوافع المصارف العربية المركزية لإصدار عملات رقمية تختلف من دولة لأخرى لكنها تشمل عمومًا اعتبارات زيادة مستوى الشمول المالي إضافة إلى زيادة كفاءة نظم الدفع المحلي.
وبطبيعة الحال، ما يزال الطريق نحو إصدار هذه العملات طويلًا بالنسبة للعديد من المصارف المركزية، حيث تواجه العديد من التحديات؛ على رأسها الأطر القانونية والتنظيمية القائمة واعتبارات إصدار العملات الرقمية وتوافر الموارد البشرية المؤهلة، إضافة إلى بعض التحديات التقنية وطبيعة البنية الأساسية التشاركية اللازمة لإصدار مثل هذه العملات.