طلب الجيش الإسرائيلي شراء آلاف الطائرات الصينية المسيرة، رغم القيود الأميركية المفروضة على التعامل مع الإنتاج العسكري وشبه العسكري للدولة الآسيوية.
وهكذا، تقبض إسرائيل بيمينها أكثر من 26 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية، وتنفق جزءًا منها بيسارها لصالح الصين، البلد الذي ينافس الولايات المتحدة، في غير مضمار.
وبعد أيام من موافقة الكونغرس على دعم تايوان لمواجهة مخاطر الطموحات الصينية، يبدو أن إسرائيل المدعومة ماليًا وعسكريًا من الولايات المتحدة، غير مكترثة بالقيود التي تفرضها واشنطن على التعامل مع شركات بكين. لا سيما تلك المنتجة للأسلحة، أو التقنيات المتقدمة.
وبحسب صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، فقد طلب جيش الاحتلال، شراء آلاف الطائرات المسيرة، من شركتين صينيتين، لصالح قواته البرية، وهي طائرات تريدها تل أبيب لتنفيذ مهام التصوير والاستطلاع قصيرة المدى، داخل المباني وخارجها، إلى جانب جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة.
احتمال هجوم إلكتروني
وستحصل تل أبيب على هذه الطائرات، من شركة، "دي جي آي"، التي تحظى بنصيب الأسد من سوق الطائرات المسيرة المدنية في العالم. إلى جانب مواطنتها الصينية، "أوتو روبوتيكس"، التي تنتج طائرة، "إيفو EVO"، الشهيرة.
وأقبلت إسرائيل على الشركتين الصينيتين، رغم إدراجهما قبل عامين في القائمة السوداء الأميركية، وذلك خوفًا من إمكانية انتهاك منتجاتهما لأمن المعلومات، ما قد يترتب عنه هجوم إلكتروني على بيانات ومصالح صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
وتمثل حيازة هذه الطائرات، تحديًا لإسرائيل، وذلك بسبب الحظر المفروض على استخدامها من قبل أي سلطة حكومية أميركية من جهة، ومن جهة أخرى؛ فإن التقارب الصيني الإيراني، قد يجعل أسرار تكنولوجيا هذه الطائرات، متاحة للجمهورية الإسلامية.
وتصنع الصين وتصدر لمن يريد استعمال منتجاتها، مهما تباينت هذه المنتجات، وبلغت درجة خطورتها. أما دولة الاحتلال، فلا تجد ضيرًا في التحالف مع ألد أعداء الولايات المتحدة، حين يتعلق الأمر بسعيها إلى تأمين سمائها، وضمان تفوقها على محيطها.
