رغم المعارضة الواسعة ضده.. دستور تونس الجديد "جاهز" وسيسلّم لسعيّد

أكّد رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس اليوم السبت، أنه سيسلّم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيّد يوم الإثنين 20 يونيو/ حزيران معتبرًا أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيًا".

وجاء حديث رئيس لجنة صياغة الدستور في وقت أكد فيه رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن أيادي القضاة مفتوحة للتفاوض ولإيجاد حلول وإخراج تونس من المأزق الذي تعيشه.

"الدستور سيكون ديمقراطيًا"

وقال الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس التونسي لإعادة كتابة "دستور جديد لجمهورية جديدة"، إن "الدستور سيكون ديمقراطيًا".

وينوي سعيّد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز، متجاهلًا معارضة متنامية من خصومه الذين قالوا إنهم سيقاطعون التصويت.

في غضون ذلك، اعتبر أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، الجمعة، أن الاستفتاء الذي دعا له الرئيس التونسي "غير دستوري".

"اقتراع يخرق الدستور"

وقال بن مسعود، في كلمة له خلال ندوة عقدتها "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" (مستقلة) بالعاصمة تونس: "نحن بصدد التمهيد لاستفتاء غير دستوري واقتراع يخرق الدستور".

وأضاف: "وضع الدساتير بالاستفتاء في الأنظمة التي يكون فيها رئيس الدولة هو الماسك بزمام الأمور لن يكون سوى عبارة عن بيعة أو عن استفتاء شعبي".

وتابع: "ننتظر من استفتاء 25 يوليو استقواء (..) ورئيسنا يستقوي على المؤسسات والشعب".

واعتبر أستاذ القانون أن "دستور 2014 حسن ولكن تطبيقه أظهر أنه لا يتماشى في بعض جوانبه مع محيطه السياسة ويستدعي التعديل".

مقاطعة أحزاب تونسية للاستفتاء

وأكدت أحزاب تونسية رفضها المشاركة في الاستفتاء مثل "جبهة الخلاص الوطني" (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس وأمل تونس) وأحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"حزب العمال" و"الحزب الجمهوري" و"حزب القطب".

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيّد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.

وتقول قوى تونسية، إن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.