يتواصل التصعيد من قبل السلطات التونسية مع الاتحاد العام التونسي للشغل حيث كشف أمينه العام نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، أن الاتحاد "مستهدف بشكل كبير" من السلطات بعد رفضه المشاركة في محادثات بشأن الدستور الجديد التي دعا إليها الرئيس قيس سعيّد الشهر الماضي.
ولم يذكر الطبوبي تفاصيل عن "الاستهداف" لكن مصادر مقربة من النقابة العمالية القوية قالت إن هناك خشية حقيقية من أن يستخدم سعيّد القضاء لضرب النقابة، بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي وهو تحرك ينظر إليه على أنه خطوة جديدة لترسيخ حكم الرجل الواحد.
وكان الأمين العام للاتحاد قد اعتبر في السابع والعشرين من الشهر الماضي أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد في يوليو/ تموز المقبل "غير ملزم" للاتحاد.
وقال الطبوبي: "المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى التصويت في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، لا يلزم إلا من أمضى (وقّع) عليه ولا يلزم الاتحاد".
وأضاف أن "الاتحاد لن يكون حاضرًا في الحوار الوطني طالما لم توجد مراجعات قادرة على إنجاح هذا النقاش السياسي حول الخيارات والوضع بالبلاد".
اتحاد قضاة تونس ضد سعيّد
في غضون ذلك، كشفت جمعية القضاة التونسيين، الخميس، أن "إضراب القضاة سجل نسبة نجاح تاريخية في يومه الرابع، وتمت الاستجابة لتعليق العمل بكافة المحاكم بنسبة 99 بالمئة".
وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة تونس، بمشاركة جمعية القضاة الشبان (مستقلة)، ونقابة القضاة التونسيين، واتحاد القضاة الإداريين (هيكل نقابي) : "إضراب القضاة سجل نسبة نجاح تاريخية في يومه الرابع وتمّت الاستجابة لتعليق العمل بكافة المحاكم بنسبة 99 بالمئة".
وأضاف: "الرئيس قيس سعيّد يعمل خارج كل إطار قانوني ويعمد إلى وضع اليد على السلطة القضائية واغتيالها".
#مباشر | مؤتمر صحفي لهياكل قضائية في #تونس حول تداعيات المرسوم الرئاسي بعزل عشرات القضاة https://t.co/aoPNElczxe
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 9, 2022
ودعا الحمادي الرئيس التونسي إلى "التراجع عن هذا القرار الجائر ورفع هذه المظلمة عن القضاة حتى يتم استئناف العمل القضائيّ بشكلٍ طبيعي"، في إشارة إلى إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، الأسبوع الماضي.
وشدد على ضرورة تفعيل الضمانات القانونية لمحاسبة القضاة وتأديبهم، مضيفًا: "لا يشرفنا الدفاع عن أي قاض فاسد"، وفق تعبيره.
تحرك للمرة الأولى
وفي هذا السياق، قالت مراسلة "العربي" من تونس إن هذا الاجتماع في ندوة صحافية واحدة ضمّت ست هيئات قضائية يحدث للمرة الأولى، وذلك من أجل اتخاذ موقف موحد ضد قرارات الرئيس سعيّد.
ونقلت مراسلتنا عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قوله إن رئيس الجمهورية قد خرق عدة فصول من الدستور التونسي ومنها مبدأ استقلالية السلطات. كما وضع يديه بالكامل على السلطة القضائية بصفة انفرادية.
وأشارت إلى تأكيد الحمادي على أن هذا الخرق الذي قام به سعيّد قد نجح في توحيد صف الهيئات القضائية في تونس.
