اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة حاسمة نحو ما يراه مساواة بين الجنسين، قبل أيام معدودة، حيث وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قانون لزيادة حضور نسبة النساء في غرف مجالس الإدارة.
وسيُلزم القانون الشركات المدرجة بأسواق رأس المال في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، بأن تشغل النساء ما لا يقل عن 40% من مقاعد مجالس الإدارة غير التنفيذية، أو 33% من الأدوار التنفيذية وغير التنفيذية مجتمعة، وذلك بحلول منتصف عام 2026.
وبشكل عام، نما تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، بعد أن أدخلت فرنسا وألمانيا وإيطاليا سياسات وطنية منذ عام 2010.
خطوة مهمة
ووصفت المديرة التنفيذية لمؤسسة "تقاطعات" النسوية بنان أبو زين الدين، قرار الاتحاد الأوروبي بـ "المهم جدًا"، لوقف العوائق التي تواجه النساء في سوق العمل.
وشددت زين الدين في حديث إلى "العربي" من الأردن، على وجوب استحداث قوانين تتيح الفرص وتساعد النساء على الوجود في أماكن العمل والوصول إلى المراكز العليا، لا سيما أن نسب الفتيات المتعلمات والخريجات عالية في جميع أنحاء العالم.
وأشارت إلى أنه لا يمكن أن نشهد مشاركة للنساء في كل ميادين العمل دون وجود "الكوتا" النسائية، لافتة إلى أن وجودهنّ في المناصب السياسية عالميًا على سبيل المثال، تتمّ بسبب وجود هذه الكوتا.
واعتبرت أنه لا يمكن تشجيع النساء على الانخراط في سوق العمل، دون إقرار قوانين تحفيزية تحمي حقوقهن، متحدثة عن وجود 11% فقط من النساء في العالم العربي في المناصب الإدارية.
