تبنى مجلس النواب المغربي ليل السبت الأحد ميزانية عام 2022 التي تطمح من خلالها الرباط لإنعاش الاقتصاد المتضرر من تداعيات جائحة كوفيد-19، كما تضمنت زيادة في نفقات الدفاع في أجواء من التوتر الإقليمي.
وجاءت المصادقة على الميزانية الجديدة بينما تأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد، حيث تتوقع نموًا بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل.
أولويات الموازنة
إلى ذلك، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية أنه "يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم".
وأشارت إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.
ويراهن المغرب عمومًا على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد.
ارتفاع ميزانية الدفاع
من جهة أخرى، تضمنت ميزانية المغرب لعام 2022 زيادة مخصصات الدفاع الوطني إلى أكثر من 54 مليار درهم، أي أكثر من 5 مليارات يورو، وذلك في سياق يشهد عودة التوتر حول ملف الصحراء مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو). كما يتصاعد التوتر مع الجارة الجزائر التي تدعم جبهة بوليساريو.
وشهدت ميزانية الدفاع ارتفاعًا في الأعوام الأخيرة بالمغرب. وقاربت أربعة مليارات يورو لعام 2021، ما شكل زيادة بنحو 30% مقارنة بعام 2020.
خفض العجز
كما يطمح قانون مالية عام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6,2% من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5,9% العام المقبل.
وعانى الاقتصاد المغربي العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عامًا بلغ 7%، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وتعد هذه أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش، التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر/ تشرين الأول بعد انتخابات عامة.
وينتظر من الحكومة المغربية البدء في تفعيل "نموذج تنموي جديد" أعلنته لجنة ملكية في مايو/ أيار، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق عام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.