حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اليوم الأربعاء، من أن تفاقم الوضع في قطاع غزة من شأنه أن يقوض الاقتصاد العالمي.
فقد ذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها أنه "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن".
آمال بانخفاض نسب التضخم
وحتى الآن، ما زالت آثار الحرب على الاقتصاد العالمي "محدودة نسبيًا"، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0,1 نقطة هذا العام أي عند 2,9% وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2,7%.
في هذا الصدد، شرحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي في التقرير الصادر اليوم أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن "ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة".
وقالت لومبارديلي خلال المؤتمر: "في غياب المزيد من الصدمات الكبيرة يتوقع أن يعود التضخم العالمي إلى مستويات متوافقة مع أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات الكبرى بحلول نهاية عام 2025"، متوقعة "عدم تأثر الاقتصادات المتطورة".
فقد توقعت المنظمة أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعًا بشكل تدريجي إلى 5,3% العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7,4% هذا العام.
وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2,9% عام 2024 مقارنة بـ5,5% هذا العام، وإلى 2,8% في الولايات المتحدة، مقارنة ب3,9% عام 2023.
"تراجع غير مضمون"
رغم ذلك، حذّرت لومبارديلي من أن تراجع التضخم "غير مضمون على الإطلاق"، مشيرة إلى "المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية".
فقد شددت على سبيل المثال على أن "غزو روسيا لأوكرانيا يواصل عرقلة أسواق الطاقة وزيادة أسعار المواد الغذائية".
ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز.
وأوضحت أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0,2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0,1 نقطة.
كما أضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.