قررت محكمة الإسماعيلية في مصر اليوم الثلاثاء، رفع الحجز عن سفينة "إيفر غيفن" المحتجزة لدى السلطات المصرية منذ أكثر من ثلاثة شهور.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المستشار عمر العوضي أصدر قرارًا برفع الحجز عن السفينة الجانحة، وذلك بناءً على طلب خالد أبو بكر، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس.
وأفادت صحيفة "الشروق" بأن "القرار يسمح بتحرك السفينة اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، إلى أي وجهه تريدها، وذلك بعد التوصل إلى تسوية ودية عادلة بين الهيئة والشركة المالكة".
وكان مُلّاك السفينة قد أعلنوا يوم الأحد الفائت، التوصل إلى تسوية مع هيئة قناة السويس بخصوص التعويضات بعد جنوح السفينة في مارس/ آذار الماضي، وتعطيلها الحركة في المجرى المائي، فيما أشارت الهيئة إلى أنّه سيتم إطلاق سراح السفينة، غدًا.
والجمعة، توقّع مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، في تصريحات متلفزة وصول السفينة "إيفر غيفن" إلى محطة الوصول الخاصة بها نهاية الأسبوع المقبل.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" الأحد، فقد أكد خالد أبو بكر المستشار القانوني لأسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم "الاتفاق على معظم بنود التسوية".
وفي مارس/ آذار الماضي، جنحت السفينة "إيفرغيفن" العملاقة لمدة ستة أيام، في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة، وأسفر عن تعطّل الحركة التجارية العالمية.
ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها حوالي 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى وفق قرار قضائي مصري بناء على طلب الهيئة.
وطالبت مصر بتعويضات عن تعطيل الملاحة بالقناة بنحو 916 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت المبلغ إلى حوالي 550 مليون دولار.
وحينها، أكدت شركة "شوي كيسن" إضافة إلى شركات التأمين على السفينة، رفض مبلغ التعويض الذي طلبته الهيئة.