أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، أن "المجازر البشعة" التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في بلاده "لا يمكن أن يطويها النسيان".
جاء ذلك في رسالة وجهها تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ77 لمجازر 8 مايو/ أيار 1945، التي ارتكبها جيش الاستعمار الفرنسي بحق متظاهرين جزائريين، ونشرت مضمونها الرئاسة الجزائرية عبر موقعها الرسمي.
وفي 8 مايو 1945، ارتكبت قوات الاحتلال الفرنسي مجازر بشعة في مناطق سطيف وقالمة وخراطة، شرق الجزائر العاصمة، ذهب ضحيتها حسب تقديرات رسمية 45 ألف شهيد، خرجوا بمظاهرات للمطالبة باستقلال بلادهم.
"مجازر #فرنسا لا يطويها النسيان".. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوجه رسالة بمناسبة ذكرى مجازر 8 مايو 1945، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في #الجزائر pic.twitter.com/JVtKEHSnIO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 8, 2022
"فظائع ومجازر بشعة"
ووصف الرئيس الجزائري ما حدث بأنه "فظائع ومجازر بشعة لا يمكن أن يطويها النسيان وستظل محفورة بمآسيها في الذاكرة الوطنية".
وفي إشارة إلى فرنسا، قال تبون: إنّ "حرص الجزائر على معالجة ملفات هذه الحقبة الاستعمارية ينأى عن كل مزايدة أو مساومة، لصون ذاكرتنا، ويسعى في الوقت نفسه إلى التعاطي مع ملف الذاكرة والتاريخ بنزاهـة وموضوعية".
وأضاف أن ذلك يتم في إطار "مسار بناء الثقة، وإرساء علاقات تعاون دائم ومثمر، يضمن مصالح البلدين في إطار الاحترام المتبادل".
وتطالب الجزائر منذ سنوات فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستعمارية، لكن باريس تطالب في كل مرة بطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.
ورغم التوتر الذي تسببه ملفات التاريخ الاستعماري في علاقات البلدين بين فترة وأخرى، إلا أن تبون هنأ في رسالة له يوم 25 أبريل/ نيسان المنصرم إيمانويل ماكرون، على إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، ودعاه إلى زيارة الجزائر "قريبًا" من أجل بعث العلاقات.
أزمة دبلوماسية
وجاءت رسالة تبون عقب أزمة دبلوماسية اندلعت بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمثلت في استدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس للتشاور احتجاجًا على تصريحات لماكرون شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، واتهم النظام السياسي القائم بأنه يستقوي بريع الذاكرة، قبل أن تعلن عودته أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي مارس/ آذار الماضي، أكد تبون بمناسبة الذكرى الـ60 لاتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وفرنسا، أن "جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم"، داعيًا إلى "معالجة منصفة" لملف الذاكرة.
ومنذ سنوات، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة؛ أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، وثانيها استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.
أما الملف الثالث، فهو تعويض ضحايا التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامَي (1960 و1966)، والرابع يخص استجلاء مصير المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200، حسب السلطات الجزائرية.
ويتهم مسؤولون جزائريون في مناسبات مختلفة الجانب الفرنسي بعدم الجدية في معالجة هذه الملفات العالقة، فيما تلتزم باريس الصمت حيال القضية.