أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة، أن "جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم"، داعيًا إلى "معالجة منصفة" لملف الذاكرة.
جاء ذلك في رسالة وجهها للشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ60 لاتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وفرنسا، والذي يصادف 19 مارس/ آذار 1962، وفق الرئاسة الجزائرية.
"جرائم لن يطالها النسيان"
وجاء في الرسالة التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الحكومية: "أشرقت في سماء الجزائر المجاهدة في ذلك اليوم تباشير النصر، واستمد منها الشعب الجزائري القوة والعزيمة، لمجابهة آثار دمار واسع مهول.. وخراب شامل فظيع، يشهد على جرائم الاستعمار البشعة التي لن يطالها النسيان، ولن تسقط بالتقادم".
وأضاف تبون في رسالته بمناسبة عيد النصر أنه "لا مناص من المعالجة المسؤولة المُنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ في أجواء المصارحة والثقة".
جزائريون يصبحون طعاما للكلاب الجائعة وطريقة تعذيب "جمبري بيجار".. أساليب تعذيب وحشية إبان الاستعمار الفرنسي لـ #الجزائر#وثائقيات_العربي #درب_تحرير_الجزائر #فرنسا pic.twitter.com/0LtjPBAh2Y
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 21, 2022
وذكّر بمطلب بلاده "استرجاع الأرشيف، واستجلاء مصير الـمفقودين أثناء حرب التحرير الـمجيدة، وتعويض ضحايا التجارب النووية".
ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامَي 1830 و1962، وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات.
بدورها، ترفض باريس الاعتراف بجرائم الحقبة الاستعمارية للجزائر، ويدعو مسؤولوها مرارًا إلى طيّ صفحات الماضي والتطلع نحو المستقبل.
ومنذ سنوات، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة؛ أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، وثانيها استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.
أما الملف الثالث، فهو تعويض ضحايا التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامَي (1960 و1966)، والرابع يخص استجلاء مصير المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200، حسب السلطات الجزائرية.
ويتهم مسؤولون جزائريون في مناسبات مختلفة الجانب الفرنسي بعدم الجدية في معالجة هذه الملفات العالقة، فيما تلتزم باريس الصمت حيال القضية.