لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء، بتنفيذ إضراب في القطاع العام رفضًا لإصلاحات اقتصادية، اقترحتها الحكومة لتأمين خطة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
ويُعد اتحاد الشغل، أكبر قوة عمالية في تونس، حيث يقول إنه يضم ما يزيد عن مليون عضو، كما أثبت قدرته على التأثير بتنفيذ إضرابات وتحركات احتجاجية سابقة، رفضًا لسياسات خفض الإنفاق الحكومي.
من جهته، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أمام العمال في مدينة بنزرت: "في الاتحاد العام التونسي للشغل ندافع عن الفقراء والمهمشين... لن نخون مبادئنا مهما كان الثمن".
وسيمثل الإضراب العام إذا تم إقراره، التحدي الأكثر جدية للرئيس قيس سعيّد حتى الآن، وسط معارضة متزايدة له، منذ أن علّق عمل البرلمان الصيف الماضي واستحوذ على مقاليد السلطة.
وأضاف الطبوبي أن مجمع الوظيفة العامة والقطاع العام أقرا مبدأ الإضراب، وأن الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة قرار في الاتحاد ستجتمع قريبًا لاتخاذ قرار بشأنه.
وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، حيث تكافح للوفاء بالتزامات الميزانية والديون، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ.
ومع ذلك، يريد صندوق النقد الدولي من الحكومة الموافقة على تخفيضات في الإنفاق على الإعانات وعلى فاتورة الأجور العامة وعلى الشركات المملوكة للدولة. وقال المانحون إن مثل هذه الإصلاحات لن تكون ممكنة، إلا إذا وافق عليها الاتحاد.
ويقول الاتحاد إنّ الحكومة اقترحت تجميد الأجور وخصخصة بعض الشركات الحكومية، وإلغاء الدعم في السنوات القادمة معتبرة أن كل هذه الخطوات غير مقبولة.
ويطالب الاتحاد بإجراء حوار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع سعيّد، لإعادة هيكلة النظام السياسي التونسي ويرفض أي نهج فردي في إقرار مستقبل تونس السياسي.
وقال الطبوبي في إشارة إلى الحكومة: "نعلم أنهم يريدون بيع شركات مثل شركة التبغ والخطوط التونسية".
تمويل البنك الدولي
في غضون ذلك، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 400 مليون دولار، لمشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية في تونس، بهدف التعافي من تبعات وباء كورونا.
وذكر البنك في بيان أمس الثلاثاء، أن التمويل يهدف إلى مساعدة 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة، أو 30% من إجمالي السكان، على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة الجائحة.
وسيستمر التمويل في توفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس؛ بحسب البنك.
وسيكون التمويل متاحًا لتونس بعد ثلاثة أشهر من إقراره، أي مع نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
إقالة واليي سوسة وصفاقس
أعلن الرئيس التونسي مساء الثلاثاء، إعفاء رجاء الطرابلسي والي سوسة (شرق)، وفوزي مراد والي صفاقس (جنوب) من منصبيهما، وفق ما جاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، من دون توضيح الأسباب.
وتم تعيين مراد من قبل سعيّد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أما رجاء الطرابلسي فشغل منصبه في 15 أبريل/ نيسان 2020.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يصدر أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف السيدة رجاء الطرابلسي بمهام وال بولاية #سوسة، وإنهاء تكليف السيد فوزي مراد بمهام وال بولاية #صفاقس. #TnPR pic.twitter.com/zkRv2dQTNy
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 29, 2022
ومنذ إعلان إجراءات 25 يوليو/ تموز الماضي، أعفى سعيّد عدة ولاة ومسؤولين وعيّن آخرين.
وتواجه تونس أوضاعًا اقتصادية معقدة، وتأثيرات سلبية طالت الفئات الأشد فقرًا في البلاد، يضاف إليها تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار السلع الرئيسة وشح أخرى.