طالب موظفون عيّنتهم السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2005 اليوم السبت، بصرف كامل مستحقاتهم المالية.
وعيّنت السلطة الفلسطينية نحو 12 ألف موظف ضمن الأجهزة الأمنية في غزة عام 2005، من دون استكمال تسجيلهم في ديوان الموظفين العام؛ ما حرمهم على مدار سنوات من علاواتهم المالية.
ويحصل "موظفو 2005" على رواتب شهرية تبلغ 1500 شيقل (نحو 450 دولار)، ولم تتم إضافة أي علاوة مالية لهم منذ تعيينهم، على عكس بقية موظفي السلطة بغزة.
ولا يعمل هؤلاء الموظفين حاليًا بأي جهة حكومية مثل بقية موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، الذين استنكفوا عن العمل بعد سيطرة "حماس" على القطاع، استجابة لطلب من السلطة آنذاك.
وشارك العشرات من هؤلاء الموظفين ظهر اليوم السبت في مسيرة احتجاجية بمدينة غزة، للمطالبة بكامل مستحقاتهم المالية.
إنصاف الموظفين
وقال أدهم خلف، نائب مسؤول اللجنة الوطنية لـ"تعيينات 2005"، على هامش المسيرة: إن "هذه الفعالية تأتي للمطالبة بالحقوق كاملة، وإنصافنا كموظفين رسميين في السلطة الوطنية".
وأشار إلى أن الفعاليات الاحتجاجية جاءت بعد "عدة مبادرات للمطالبة بالحقوق، والتي لم تستجب إليها الحكومة".
ودعا الحكومة إلى التعامل مع موظفي 2005 بوصفهم "موظفين لهم كافة الحقوق، من راتب كامل وعلاوات وظيفية وتأمين صحي".
وتقول الحكومة الفلسطينية، إنه بسبب أحداث الانقسام التي انتهت بسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، لم يتم استكمال إجراءات تسجيلهم في ديوان الموظفين العام.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في 1 فبراير/ شباط الماضي، اعتزام حكومته بدء معالجة قضايا "تعيينات 2005" واستيعابهم بالتدريج.
ولم يتم تنفيذ هذا القرار حتى اليوم، بحسب موظفي 2005.