دانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، اليوم السبت، قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس، وقالتا إن الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وكانت جمهورية التشيك افتتحت فرع القدس لسفارتها في إسرائيل التي تقع في تل أبيب يوم الخميس.
وحضر الافتتاح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس. وأتى ذلك بعد أسبوعين من إرسال إسرائيل خمسة آلاف جرعة من لقاح مودرنا للوقاية من كوفيد-19 للتشيك بموجب برنامج "دبلوماسية اللقاحات" الذي توقف بسبب خضوعه للتدقيق القانوني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر خطوة براج "اعتداء سافرًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها". وأضافت أن ذلك سيضر بآفاق السلام.
وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان "وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثات تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي".
بابيس ينكر فلسطين
وقال بابيس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن براغ "شريكة استراتيجية" لإسرائيل، وذكر كيف ساعدتها تشيكوسلوفاكيا بعد عام 1948 في الحفاظ على "استقلالها الجديد" من خلال إرسال الطائرات المقاتلة بحسب بابيس.
وفي مراسم الافتتاح، قال بابيس إن الخطوة "تمثل علامة فارقة أخرى في تعاوننا، فهي تعطي دليلًا على أننا نرى أهمية هذه المدينة العظيمة". وتعتبر جمهورية التشيك من أقوى مؤيدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي. وهناك دولتان فقط لديهما سفارة كاملة في القدس وهما الولايات المتحدة وغواتيمالا.
ورغم أن جمهورية التشيك تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورد ذكرها في قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي كواحدة من الدول التي تدعم حجة إسرائيل بأن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.
وقال بابيس يوم الخميس إن بلاده ترى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "مؤسف". وأضاف "برغم من أننا نحترم استقلال المحكمة، لا تعتبر جمهورية التشيك فلسطين دولة، وبالتالي فإن المحكمة ليس لها ولاية قضائية عليها".