من المتوقع أن تفرض ألمانيا وجود نساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة، وفق ما ينص عليه مشروع قانون قدمته الأربعاء حكومة الدولة ذات الاقتصاد الأوروبي الأقوى .
وينص مشروع القانون الذي لم يقرّه أعضاء البرلمان بعد على وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من ثلاثة مديرين. كذلك سيكون تعيين النساء إلزامياً في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة وفي عدد من الهيئات الحكومية.
وقالت وزيرة الأسرة فرانزيسكا جيفي التي قدمّت مشروع القانون مع زميلتها وزيرة العدل كريستين لامبرخت بأنه وعلى هذا النحو سيمكن إظهار أن ألمانيا في طريقها إلى أن تصبح مجتمعاً حديثاً وواعداً بالمستقبل.
من جهتها رأت لامبرخت في مشروع القانون "إشارة مهمة للنساء ذوات المؤهلات العالية"، داعية الشركات إلى "الإفادة من الفرصة" التي يتيحها فرض حصة نسائية لزيادة حضور المرأة في المناصب القيادية.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "أولبرايت" السويدية الألمانية أن النساء يشكّلن نسبة 12,8 في المئة فقط من أعضاء مجلس إدارة 30 شركة مدرجة في "داكس"، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت. وتبلغ هذه النسبة 28,6 في المئة في الولايات المتحدة، و 24,9 في المئة في السويد، و 24,5 في المئة في بريطانيا، و 22,2 في المئة في فرنسا، بالنسبة لأكبر 30 شركة في كل من هذه الدول، بحسب هذه الدراسة.