تشهد الساحة السياسية المغربية جدلًا جديدًا تحت عنوان "معضلة القاسم الانتخابي"، في ظلّ صراع الأغلبية العددية التي يملكها حزب العدالة والتنمية، أمام التعددية النوعية التي تنادي بها بقية الأحزاب مجتمعة.
وكان مجلس النواب في البرلمان قد أقرّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتعديل "القاسم الانتخابي" وصادق عليه مجلس المستشارين.
ويُعَدّ القانون نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتمّ حتى اليوم. وبموجب هذا التعديل، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدل قسمة عدد الأصوات الصحيحة.
واعتبر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن تعديل القاسم الانتخابي يستهدف حظوظ حزبه العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي في الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أنّ القرار يتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة، وله تداعيات على المسارين الديمقراطي والتنموي للبلاد.
"طمع ديمقراطي بسيطرة مطلقة"
ويجد حزب العدالة والتنمية نفسه وحيدًا في هذا الصراع أمام بقية الأحزاب المعارضة والحليفة، حتى تلك التي تنتمي للأغلبية الحكومية، في وقت يتوقع أن يؤدي هذا المشهد المعقّد إلى صعوبة بناء التحالفات، وترتيب مراكز القوى على المسارين البرلماني والحكومي في الاستحقاقات المقبلة.
وترى الأحزاب المؤيدة للتعديل في وجهة نظر حزب العدالة والتنمية، "طمعًا ديمقراطيًا بسيطرة مطلقة"، مؤكدة أنّ حراكها في البرلمان بغرفتيه هو الطريق الوحيد لتجنّب هيمنة الأحزاب الكبرى، وإتاحة الفرصة للأحزاب المتوسطة والصغيرة ليكون لها نصيب من توزيع المقاعد البرلمانية.
تعديل القاسم الانتخابي "غير ديمقراطي"
في المقابل، يعتبر النائب في البرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية رضا بوكمازي أنّ التعديل قد يمسّ بمبدأ التمثيل النسبي وهو لا يعكس إرادة الناخبين التي اعتبر الكل المغربي أن التعبير عنها يتمّ من خلال الاقتراع الحرّ والنزيه.
ويشير بوكمازي، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ التعديل كذلك "غير ديمقراطيّ، ويمسّ بالتنافسية بين الأحزاب السياسية"، موضحًا أنّ الأحزاب الأخرى فكّرت في مصالحها الضيّقة على حساب مصلحة المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب.
ويلفت إلى أنّ هذه الأحزاب "اعتقدت وتعتقد أنّ هذا التعديل سيضمن لها إمكانية الفوز بعدد من المقاعد مقابل حرمان حزب العدالة والتنمية من مقاعد أخرى"، وهو ما يشدّد على أنه "غير مضمون".