أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن عن "قلقه العميق" إزاء التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا.
ووفق "فرانس برس"، تكشف الوثيقة التي من المنتظر أن يناقشها أعضاء مجلس الأمن الأربعاء، عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة، وتعتبره غير كافٍ.
وتشير الوثيقة إلى أنه جرى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة خمسين كيلومتراً شرق سرت، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية.
وأسف غوتيرش في تقريره لأنه لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها في وسط ليبيا.
وقدّرت الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بعشرين ألفاً.
وكرّر الأمين العام للمنظمة دعوته جميع الجهات الفاعلة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار لضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير. وذكّر بأنه يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
واعتبرت تقارير أممية سابقة أن الحظر "غير فعال بشكل كامل". وأشارت إلى وجود مرتزقة روس وتشاديين وسودانيين وسوريين، إضافة إلى وحدات من الجيش التركي نشرت بموجب اتفاق ثنائي مع حكومة الوفاق الوطني.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أمام مجلس الأمن إن انسحاب هؤلاء من ليبيا سيساهم بشكل كبير في استعادة وحدة البلاد وسيادتها وتضميد الجراح العميقة التي سببتها سنوات عديدة من الصراع الداخلي والصراع النشط والتدخل الأجنبي.
خطوة حاسمة
ويفصّل غوتيرش في تقريره مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.
ولا يحدّد الأمين العام عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غير مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية.
من جهته، شدّد كوبيش على ضرورة أن يكون فريق المراقبين متوازناً وأن يضمّ نساءً وشباباً، دون أن يحدّد عدد الفريق.
وفي مرحلة أولى، ستتركز آلية المراقبة المدمجة ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الطريق الساحلي الرابط بين شطري البلاد، على أن يتوسع نطاقها ليشمل مثلثاً بين مناطق أبوقرين وبن جواد وسوكنة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثالثة محتملة تشمل مناطق أخرى.
واعتبر يان كوبيش أن إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة حاسمة للتنفيذ المنتظم والدائم، وإن كان تدريجياً، لاتفاق وقف إطلاق النار.
ورحّب مبعوث الأمم المتحدة بـ"التقدم المهم المنجز في تطهير الطريق الساحلي من مصراتة إلى شرق ليبيا من المتفجرات".
وأوضح أنه خلال آخر اجتماع في سرت في 15 مارس/آذار للجنة العسكرية المشتركة؛ جرى الاتفاق على فتح الطريق في غضون 15 يوماً.
وأفاد دبلوماسيون أنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الأمن تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، يحدّد تفويض آلية المراقبة ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.