أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود اللجنة القانونية لمعالجة قضايا الخلاف والوصول إلى اتفاق على مبادئ قاعدة دستورية تحكم الانتخابات المنتظرة في البلاد، مؤكدة التزام البعثة الكامل بإجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكانت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي قد أنهت اجتماعها بعد التوصل إلى توافق على مقترح لقاعدة دستورية قبل عرضها على ملتقى الحوار السياسي.
وتأسست اللجنة، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقًا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 من أعضاء الملتقى (75)، تتمثل مهمتهم في وضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.
الأمم المتحدة "تشرعن" أجسامًا جديدة في ليبيا
لكنّ أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش يرى أنّ هذه الصيغة "تفتقد للمشروعية القانونية والدستورية"، مذكّرًا بوجود إعلان دستوري في ليبيا، واتفاق سياسي يفترض أن يُضَمّ إلى الإعلان الدستوري.
ويوضح الأطرش، في حديث إلى "العربي"، أنّ "هذه القاعدة هي من تضع ما تم الاتفاق عليه في 2017 بصياغة مشروع الدستور في الطريق السوي والصحيح"، مضيفًا: "يبدو أن الأمم المتحدة بدأت تشرعن أجسامًا جديدة دون أن تشعر".
ويشير إلى أنّ مجموعة الـ75 انتقلت ليخرج منها جسم آخر هو ما يسمى باللجنة القانونية، معتبرًا أنّه "كان لزامًا على بعثة الأمم المتحدة أن تصدر قرارًا دوليًا بتشكيل هذا الجسم الجديد".
أطنان من القرارات في ليبيا
ويشدّد الأطرش على أنّ ليبيا دولة قانون ومؤسسات، متسائلًا "كيف لنا أن نتحدث على قاعدة دستورية وهناك دستور جاهز للاستفتاء وفقًا للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي الموقّع في ديسمبر 2015".
ويلفت إلى أنّ "عنواننا الرئيسي منذ 2011 هو كيفية الوصول لحل سلمي داخل المنظومة السياسية في ليبيا"، مشدّدًا على أنّ العبرة تبقى في الخواتيم، والمطلوب عدم تغيير المنظومة الدستورية.
وإذ يذكّر بوجود "أطنان من القرارات" التي اتُخِذت في ليبيا على مدى السنوات الماضية، يعرب عن اعتقاده بأنّها لا يمكن أن تنفَّذ "إذا لم تكن مبنيّة على أسس ومعايير متّفَق عليها".