صوّت النواب الصوماليون أمس الإثنين لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد لمدة عامين، وذلك لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد.
وسارعت رئاسة مجلس الشيوخ، حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، لوصف القرار بأنه "غير دستوري".
ويغرق الصومال في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.
إجراء انتخابات البلاد في غضون عامين
وكان مقرّرًا أن يشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الثامن من فبراير/ شباط، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية، التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الإقليمية حالت دون ذلك.
وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أمس الإثنين موافقة 149 عضوًا على القانون الخاص بشأن انتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "سونا".
كما دعا رئيس مجلس الشعب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين.
ترحيب رئاسي بقرار التمديد
من جهته، رحب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار بحسب الوكالة الصومالية، إلى أن "الحكومة ستلعب دورًا في تنفيذ القانون، والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة، ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق بها".
ودعا الشعب الصومالي إلى "العمل معًا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد"، شاكرًا "أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد".
يذكر أنّ جلسة مجلس النواب الصومالي شهدت أخذًا وردًّا، بعدما منع انعقادها قائد شرطة العاصمة الصومالية مقديشو صادق عمر حسن، ممّا دفع مفوض الشرطة في البلاد، لإقالته بعد ذلك بلحظات، بذريعة أنه "تصرف بشكل منفرد".