بعد ساعات على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات، اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرار إرجاء الانتخابات العامة في فلسطين، بما فيها مدينة القدس المحتلة، "مخيب للآمال".
وفي بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، داعيًا الأطراف المعنية إلى تحديد موعد جديد من دون تأخير.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي شدد باستمرار على "دعمه إجراء انتخابات ذات مصداقية، وشاملة، وشفافة لجميع الفلسطينيين".
وأضاف: "نجدد دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ودعا بوريل "جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس في هذا الوقت الحساس"، مؤكدًا مواصلة الاتحاد الأوروبي الاستعداد للعمل مع كل الأطراف بهدف تسهيل مراقبته لأي عملية انتخابية مقبلة.
وفي السياق نفسه، قال المنسق السابق للأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف: إنّ حرمان الفلسطينيين من الانتخابات أمر خطير، وإلغاءها غير مبرر.
There was no legitimate reason to cancel the #Palestinian election. None! Denying your own people the right to elect their leaders is dangerous, wrong and it fatally damaging to your national cause. I call for this decision to be immediately reversed in the interest of #peace.
— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) April 30, 2021
ودعت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى احترام بنود اتفاقية أوسلو 1995، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس.
واعتبرت الخارجية التركية، اضطرار الفلسطينيين لتأجيل انتخاباتهم سببه إسرائيل، بسبب عدم ردها على الطلب الفلسطيني لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية ومنعها إجراء الحملات الدعائية للمرشحين في المدينة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أمس الخميس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية، إلى حين "ضمان إجرائها بالقدس".
وأوضح عباس أن "مساعي إجراء الانتخابات بالقدس قوبلت بالرفض حتى الآن"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "الاستمرار بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن حقوقنا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حقنا بالانتخابات".
وأثار إعلان الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات غضبًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، وعبّرت القوى والفصائل الفلسطينية عن رفضها للقرار الذي وصف بأنه "مخالف للإجماع الوطني وتفاهمات القاهرة"، معتبرين إياه "انتهاكًا غير قانوني".