أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الانتخابات تم تأجيلها ولم تلغَ، مطالبًا أوروبا باستمرار مساعيها في الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، و"ضمان مشاركة أهلنا فيها انتخابًا وترشحًا".
وثمّن أشتية خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدورف اليوم الأحد في مكتبه برام الله موقف الاتحاد الاوروبي الداعم لعقد الانتخابات وإنجازها في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ولتعزيز قيم العدالة والسلام وإرساء الديمقراطية، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحصول على دولته المستقلة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أعلن فجر الجمعة أنّ الانتخابات التشريعية التي كان مقرّرًا إجراؤها الشهر المقبل أرجئت لحين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية، مؤكّدًا أنّ إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيّين بالمشاركة الكاملة في هذا الاستحقاق، الأول من نوعه منذ 15 عامًا.
وقال عبّاس في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة: "قرّرنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حقّ شعبنا في القدس في ممارسة حقّه الديمقراطي".
وقال عبّاس في مستهل الاجتماع: "إذا جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع، نجري الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006"، مؤكّداً أنّه "إلى الآن لا موافقة إطلاقًا" من إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
وأدانت حركة حماس قرار التأجيل الانتخابات، معتبرة أنه "انقلاب على مسار الشراكة، وحمّلت حركة فتح ورئاسة السلطة "المسؤولية الكاملة" عن "تداعيات القرار". كما خرجت تظاهرات شعبية في غزة رافضة لقرار التأجيل.