أقر حكام ميانمار العسكريون مشاريع استثمار جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل محطة كهرباء بالغاز الطبيعي المسال تتكلف 2.5 مليار دولار.
وبحسب بيان على موقع مديرية الاستثمار وإدارة الشركات، فقد أقرّت لجنة الاستثمار في البلاد 15 مشروعًا يوم الجمعة.
يأتي ذلك بينما يسود الشلل معظم قطاعات اقتصاد ميانمار بسبب الاحتجاجات والإضرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة في أول فبراير/ شباط. وتتوقع فيتش للتصنيفات الائتمانية أن ينكمش اقتصاد ميانمار 20% هذا العام.
وأشار البيان إلى أنّ المشاريع تشمل قطاعات الماشية والصناعة والخدمات، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء المخصصة للاستهلاك المحلي.
ولم يذكر تفاصيل عن الشركات التي ستنفذ المشاريع أو دولها. وفي السنوات الأخيرة، كانت الصين وسنغافورة وتايلاند أكبر المستثمرين في ميانمار.
حكومة الظل الموازية.. "منظمة إرهابية"
وفي سياق منفصل، صنّف المجلس العسكري في ميانمار، السبت، مجموعة نواب مقالين شكّلوا حكومة ظل موازية بأنهم "إرهابيون" في خطوة تندرج في إطار ممارسات يسعى عبرها الجيش لإحكام قبضته على البلاد المضطربة.
ولا تزال الاحتجاجات الشعبية اليومية مستمرة، وسط مقاطعة الطلاب للدراسة وتوقف التعليم في الجامعات، وإضراب عدد كبير من موظفي القطاع العام مما شل عمليًا البلاد.
وفي خضم الاحتجاجات شكّلت مجموعة من النواب المقالين، بعضهم أعضاء في حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة سو تشي، حكومة ظل معارضة للمجلس العسكري أطلقوا عليها تسمية "حكومة الوحدة الوطنية".
والأربعاء أعلنت حكومة الظل تشكيل "قوة الدفاع الشعبي" لحماية المدنيين من عنف الجيش.
وليل السبت أعلن التلفزيون الرسمي أن "حكومة الوحدة الوطنية" و"قوة الدفاع الشعبي" كما "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" (بايدونغسو هلوتاو) التابعة لها باتت مصنّفة "منظمات إرهابية".
وجاء في النشرة الإخبارية المسائية: "ندعو الشعب إلى الامتناع عن دعم أنشطة إرهابية، أو تقديم مساعدات لأنشطة إرهابية تهدد أمن الشعب تمارسها اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد، حكومة الوحدة الوطنية وقوة الدفاع الشعبي".
ويأتي الإعلان وسط تفجيرات متقطعة تتسارع وتيرتها في البلاد، خصوصًا في العاصمة الاقتصادية رانغون، حمّلت السلطات مسؤوليتها إلى "محرّضين".
وسبق أن صنّف المجلس العسكري اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد وحكومة الوحدة الوطنية "جمعيتين غير شرعيتين"، وقال: إن التعامل معهما أشبه بالخيانة العظمى.
لكن تصنيف هاتين الهيئتين "منظمتين إرهابيتين" يعرّض كل من يتعامل معهما بمن فيهم الصحافيون لاتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.