طالبت الصين أمس الإثنين الولايات المتّحدة وألمانيا والمملكة المتّحدة بإلغاء مؤتمر عبر الفيديو مقرّر عقده في الأمم المتّحدة الأربعاء ويتعلّق بحملة القمع بحقّ أقلّية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، داعيةً أعضاء المنظّمة الدوليّة إلى مقاطعته.
وقالت البعثة الصينيّة لدى الأمم المتّحدة في بيان: إنّ هذا المؤتمر "يستند إلى أكاذيب محضة وأحكام سياسيّة مسبقة". وأضافت أنّ بكين "تحضّ المشاركين في تنظيم (المؤتمر) على الإلغاء الفوريّ لهذا الحدث الذي يتدخّل في شؤون الصين الداخليّة، وتدعو الدول الأعضاء الأخرى إلى رفضه".
وأكّدت البعثة الصينيّة أنّ "الوضع الحالي في شينغيانغ لم يكن يومًا جيّدًا بهذا القدر، مع الاستقرار والتنمية الاقتصاديّة السريعة والتعايش السلس بين الناس من المجموعات العرقيّة كافّة".
وكانت الولايات المتّحدة اعتبرت أنّ قمع أقلّية الإيغور في شينغيانغ، داخل معسكرات اعتقال، يرقى إلى حدّ "الإبادة الجماعيّة".
وجاء في بيان البعثة الصينيّة أنّ "الولايات المتحدة تدّعي أنّها تهتمّ بالحقوق الإنسانيّة للمسلمين على الرّغم من الحقيقة المعروفة عالميًّا بأنها قتلت مسلمين في أفغانستان والعراق وسوريا. إنّ الولايات المتحدة وأنصارها هم الذين قتلوا أكبر عدد من المسلمين في العالم".
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أمس الإثنين أن "استخدام الأمم المتحدة منصة لاجتماع افتراضي حول اضطهاد مسلمي الإيغور وغيرهم من الأقليات في إقليم شينغيانغ؛ يمثل إهانة للمنظمة الدولية". وكانت الصين قد حثت قبل أيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عدم حضور هذا التجمع الافتراضي.
ويُتوقّع أن يشهد هذا المؤتمر مداخلات لسفراء الولايات المتّحدة وألمانيا وبريطانيا لدى الأمم المتّحدة، ولممثّلين عن الإيغور وعن منظّمة هيومن رايتس ووتش التي تُشارك في تنظيم هذا الحدث.
واتهمت دول غربية ومنظمات حقوقية السلطات في شينغيانغ باعتقال وتعذيب الإيغور في معسكرات، فيما وصفته الولايات المتحدة بإبادة جماعية.
وفي يناير/ كانون الثاني حظرت واشنطن واردات منتجات القطن والطماطم من شينغيانغ بسبب مزاعم باستخدام العمالة القسرية.
وتنفي بكين هذه الاتهامات، وتصف المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني.