أكّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، قلق الأمم المتحدة "بشكل متزايد" بشأن الوضع في الجزائر من حيث تعرّض الحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي، لـ "الاعتداء".
وخلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية العليا روبير كولفيل إن الأمم المتحدة تلقت عدة تقارير تبيّن استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن استمرار الاعتقالات، وذلك منذ استئناف مسيرات الحراك الأسبوعية في الجزائر في 13 فبراير/ شباط.
وحّث كولفيل السلطات الجزائرية على الكف عن استخدام العنف لتفريق التظاهرات السلمية مع ضرورة وضع حدّ للاعتقالات التعسفية، خاصة عند احتجاز أولئك "الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".
🇩🇿 #Algeria: We urge the Algerian authorities to stop using violence to disperse peaceful demonstrations and to halt arbitrary arrests and detention of individuals for exercising their rights to freedom of opinion, expression and peaceful assembly 👉 https://t.co/s2RbWcFMzE pic.twitter.com/7gFyadISIL
— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 11, 2021
وأشار المتحدث إلى أنّه تمّ منع المسيرات الطالبية في أربع مناسبات في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، كما أنّ "بعض المتظاهرين اعتقلوا ثم أُفرج عنهم بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة تعهد بعدم المشاركة في التظاهرات".
وفي 30 أبريل الفائت، فرّقت الشرطة مسيرة الحراك في العاصمة باستخدام الهراوات، مع توقيف العديد من الأشخاص، قبل أن يتم إطلاق سراح معظمهم.
"أكثر من 70 شخصًا في السجن"
وتطرّق كولفيل إلى استمرار الملاحقات القضائية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والمدونين والمواطنين العاديين، على مدى الشهرين الماضيين.
وقال إن هؤلاء تمت "مقاضاتهم على أساس قوانين فضفاضة للغاية، حتى بعد الإعلان عن عفو رئاسي في فبراير/ شباط من هذا العام".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 70 شخصًا مسجونون حاليًا، وتمت محاكمتهم بسبب نشاطهم في الحراك أو بقضايا تتعلق بالحريات الفردية.
وأكد كولفيل أنّ الأمم المتحدة تدعو السلطات الجزائرية إلى احترام العفو الرئاسي عن المتظاهرين، "ووقف كافة أشكال التعسف ضدهم"، مطالبًا إياها بإجراء تحقيقات نزيهة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى حصول الضحايا على تعويضات.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، يتزايد القمع في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو/ حزيران، المرفوضة من الحراك.
وفي فبراير/ شباط 2019، نشأ الحراك رفضًا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وهو في حالة عجز تام عن الحركة والكلام، كما كان دعوةً إلى تغيير جذري في "النظام" الحاكم.