تبنّى النواب الروس اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى، مشروع قانون يُمهد الطريق أمام حظر انتخاب أعضاء في منظمة مصنّفة "متطرفة" نوابًا، وذلك في إجراء يُعتبر بأنه يستهدف حركة المعارض المسجون ألكسي نافالني. وقد أيّد 293 نائبًا النص وعارضه 45.
وتجري حاليًا محاكمة منظمات نافالني بعدما طلبت النيابة تصنيفها "متطرفة" قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول؛ على خلفية تراجع شعبية حزب روسيا الموحّدة الحاكم.
خطوات شكلية
ولدخول القانون حيز التنفيذ، يتعين طرحه في مجلس الدوما في قراءة ثانية وثالثة ثم أمام مجلس الاتحاد، وهي خطوات عادة ما تكون شكلية في مؤسسات يسيطر عليها الكرملين. وموعد القراءة الثانية مبدئيًا في 25 مايو/ أيار.
ومنذ مطلع العام ضاعفت السلطات الروسية الإجراءات القضائية في حق نافالني وأنشطة منظماته، قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول.
وقد تكون هذه الانتخابات حسّاسة لحزب روسيا الموحّدة بسبب قلة اكتراث الناخبين والركود الاقتصادي وفضائح الفساد، حتى لو أن فلاديمير بوتين لا يزال يتمتع بشعبية بعد أكثر من 20 عامًا من توليه السلطة.
ونافالني غير المؤهل للترشح منذ 2017، مسجون منذ يناير/ كانون الثاني وحُكم عليه بالسجن لعامين ونصف العام؛ بعد إدانته في قضية احتيال تعود إلى 2014 وتُعتبر سياسية بامتياز.
وكان نافالني اعتُقل لدى عودته إلى روسيا من ألمانيا، بعد نقاهة استمرّت عدة أشهر إثر تعرّضه للتسميم، واتهم الكرملين بأنه يقف وراءه.
أثر رجعي
ويحظر النص الذي تم التصويت عليه اليوم الثلاثاء لأي شخص على ارتباط بمنظمة "متطرفة"؛ الترشح للانتخابات التشريعية.
ويستهدف النص بأثر رجعي أي شخص تولّى منصب مسؤولية في منظمة لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل أن يتم اعتباره "متطرفًا"، وهي فترة خُفضت إلى ثلاث سنوات للناشطين أو المناصرين.
وتعرّض التصويت على النص لانتقادات من نواب ينتمون إلى حزبي "روسيا العادلة" و"الشيوعي" ، اللذين غالبًا ما يكون تصويتهم متوافقًا مع رغبات الكرملين.
وندّد فاليري غارتونغ من روسيا العادلة قائلاً: "هناك الكثير من الأحكام الدستورية التي تم انتهاكها (في مشروع القانون)، لدرجة أنني لا أعرف حتى كيف يمكننا مناقشته أو حتى التصويت عليه".