يبدأ القضاء الروسي اليوم الإثنين النظر في طلب النيابة العامة تصنيف منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني "متطرّفة"، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف إلى حظر حركته.
وتأتي الجلسة الأولى المغلقة في هذه القضية المقررة في محكمة موسكو البلدية، عشية قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنّفة "متطرّفة" من انتخابهم نوابًا.
وسبق أن طلبت النيابة الروسية في منتصف أبريل/ نيسان تصنيف منظمات عدة مرتبطة بنافالني بأنها "متطرفة"، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن.
ونافالني مسجون منذ يناير/ كانون الثاني وأضرب عن الطعام لثلاثة أسابيع الشهر الماضي.
ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتمّ خصوصًا بتنظيم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.
وتتّهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى "التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية".
"تدمير المعارضة"
وأكد المحلل المستقل عباس غالياموف لوكالة "فرانس برس" أن "المعارضة ستُدمَّر"، معتبرًا أنّه "من خلال تدمير المعارضة، ستدّمر (السلطات) شرعيتها". وفي حين لم يُسمح لنافالني بالترشح للرئاسة الروسية في مواجهة فلاديمير بوتين العام 2018، لم تحظر السلطات على مدى سنوات حركة المعارض.
لكن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول، يسعى الكرملين إلى عدم ترك أي فرصة لهذه الحركة على خلفية استياء متزايد لدى الشعب الروسي بعد عقدين من حكم بوتين، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جراء أزمة فيروس كورونا.
ومن المفترض أن ينظر مجلس الدوما الثلاثاء في مشروع قانون يمنع انتخاب أي شخص شغل منصب مسؤول في هذه المنظمة خلال الأعوام الثلاثة قبل تصنيفها "متطرّفة"، إلى عضوية مجلس النواب.
ويُتوقع إقرار النصّ الذي اقترحته مجموعة نواب من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول وسيكون له مفعول رجعي، بحسب معدّيه.
وكان نافالني المعارض الروسي الأبرز والناشط المناهض للفساد، ينوي تقديم مرشّحيه للانتخابات التشريعية أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى لديهم قدرة أكبر على التفوق على ممثلي الحزب الحاكم.
وفي حال تمّ تصنيف هذه المنظمات متطرفة، فستكون بحكم الأمر الواقع محظورة وسيصبح أعضاؤها مهددين بعقوبات بالسجن.
وأجرى صندوق مكافحة الفساد في يناير/ كانون الثاني تحقيقه الأشهر الذي اتّهم فيه بوتين بأنه يمتلك "قصرًا فخمًا" على ضفاف البحر الأسود. وحصد الفيديو أكثر من 116 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب وأرغم بوتين على نفي الأمر شخصيًا.
وتعرّضت مراكز منظمات نافالني ومنازل المتعاونين معه لعمليات تفتيش مرات عدة في السنوات الأخيرة، وهي إجراءات قضائية يعتبر المعارض أنها تهدف إلى إسكاته.