أبدى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الجمعة، أسفه لكون جهود إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا "تراوح مكانها"، في حين شدّدت واشنطن على أن تركيا معنية بالأمر.
وقال كوبيش، خلال اجتماع عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي، إن "استمرار التأخير في إعادة فتح الطريق يصبّ ضدّ الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين، ويُمكن أن يقوّض الجهود المبذولة للمضي قدمًا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا".
من جهتها، أعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن أسفها لعدم إحراز تقدّم سياسي.
وقالت غرينفيلد: "حان الوقت لتوضح القيادة الليبية الأساس الدستوري للانتخابات" المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، و"إقرار التشريعات المطلوبة وضمان عدم إرجاء الانتخابات"، وطالبت بتحقيق تقدّم في هذا الصدد قبل الأول من يوليو/تموز.
سيادة ليبيا
وحذّر كوبيش من أن "استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ووجودهم وأنشطتهم يمثل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل"، مشددًا على ضرورة "الانسحاب المنظّم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة، إلى جانب نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأم".
بدورها، قالت السفيرة الأميركية إن "على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع وقف تدخّلها العسكري والبدء بالانسحاب من ليبيا على الفور"، معتبرة أنه "لا مجال للتأويل" وأن "الجميع تعني الجميع"، في إشارة إلى ليبيا.
وعلى عكس المرتزقة الروس الذين يدعمون معسكر شرق البلاد، تقول تركيا إن قواتها المنتشرة في غرب ليبيا أُرسلت بموجب اتفاق ثنائي مع حكومة "الوفاق الوطني" السابقة، ما يعني وفقًا لأنقرة أنهم غير معنيين بخروج القوات الأجنبية.
ومجددًا، أعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن عن خشيتهم من أن تُغادر الجماعات المسلحة ليبيا وتنتشر في المنطقة، مشيرين إلى الاضطرابات الأخيرة في تشاد، التي أدت إلى مصرع رئيسها إدريس ديبي في ساحة المعركة مع متمرّدين.
وفي هذا السياق، قال سفير النيجر عبدو عباري: "نخشى أن يتردّد صدى الأسلحة الصامتة في ليبيا بشكل يصمّ الآذان في منطقة الساحل، التي تُعاني موجة ثانية من تأثير الأزمة الليبية".
من جهته، ذكّر سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني؛ بأن بلاده طلبت من جميع الدول "التزام" ما تمّ الاتفاق عليه في قرارات مجلس الأمن، "وبالأخصّ خروج جميع القوات والمرتزقة الأجانب، حتى تتحرّر الإرادة الوطنية من أي ابتزاز، وتَبسط الدولة سيادتها على كامل التراب الليبي".
وبحسب الأمم المتحدة، فلا يزال في ليبيا أكثر من 20 ألفًا من المرتزقة والجنود الأجانب، بينهم عسكريون أتراك ومرتزقة روس وسودانيون وتشاديون.